أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التصويت الأخير في الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تخص ضم الضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا لـ اتفاق السلام في غزة، الذي تم التوصل إليه بعد جهود دبلوماسية معقدة خلال الأشهر الماضية، وجاءت تصريحات روبيو خلال زيارته الرسمية لإسرائيل، التي تزامنت مع توترات سياسية داخلية أشعلها التصويت المبدئي على تلك القوانين المثيرة للجدل.

تفاصيل مشاريع القوانين المثيرة للجدل

صوّت أعضاء الكنيست مبدئيًا على مشروعين يقضيان بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة اعتبرتها واشنطن "سابقة خطيرة" تهدد الاستقرار الإقليمي، وأوضح روبيو في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوات "قد تكون مدمّرة لأي أمل في استدامة اتفاق السلام في غزة”، مضيفًا أن بلاده لا يمكن أن تدعم مثل هذه التحركات في هذا التوقيت الحساس.

موقف الإدارة الأمريكية

أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب أوضح موقفه بوضوح، مؤكدًا أن واشنطن لن توافق على أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال روبيو: "الرئيس ترامب يرى أن الوقت الحالي يتطلب دعم المسار الدبلوماسي لا المغامرات السياسية”، لافتًا إلى أن الحفاظ على اتفاق السلام في غزة يمثل أولوية أمريكية قصوى.

انقسام سياسي داخل إسرائيل

وفي الداخل الإسرائيلي، اندلع جدل حاد بين الأحزاب حول توقيت التصويت وأهدافه، فقد اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بمحاولة "استفزاز سياسي متعمد” لإحراج الحكومة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، من جانبه، وصف فانس التصويت بأنه "إهانة” و”حيلة سياسية غير مسؤولة”، مشيرًا إلى أنه يضر بعلاقات إسرائيل مع حلفائها الدوليين.

تعليق مؤقت لمشاريع القوانين

استجابةً للضغوط الداخلية والخارجية، أعلن نتنياهو إيقاف العمل بمشاريع القوانين مؤقتًا، موضحًا أن الائتلاف الحاكم لم يتوصل إلى توافق بشأنها بعد، ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن أي خطوات باتجاه الضم قد تطيح بما تحقق في اتفاق السلام في غزة، وتعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري.

مستقبل السلام في المنطقة

تتجه الأنظار الآن إلى المفاوضات الدبلوماسية المرتقبة بين واشنطن وتل أبيب خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لإعادة ضبط مسار العلاقات ومنع انهيار اتفاق السلام في غزة، ويؤكد مراقبون أن استمرار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل التسوية السياسية بالمنطقة.