في تصريح يحمل تحذيرا بالغ الأهمية، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، الأربعاء، من المخاطر الكبرى المتمثلة في "انزلاق غزة نحو الفوضى". 

ولم يقتصر تحذيره على الفوضى الأمنية فحسب، بل شمل التداعيات المباشرة لذلك، والمتمثلة في "تعطيل خطط الإغاثة والتعافي والإعمار" التي ينتظرها أهالي القطاع.

وخلال حديثه، أبدى الدكتور مصطفى تخوفه العميق من عامل الزمن، مشيرا إلى "تراجع الزخم والاهتمام الدولي" بالقضية الفلسطينية. 

وربط رئيس الوزراء هذا التراجع بشكل مباشر بتأخر الموقف الفلسطيني الموحد، مؤكدا أن هذا الزخم يتضاءل "مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة".

وشدد على أن هذا التأخير في "توحيد المؤسسات" هو ما يعيق "تمكين دولة فلسطين" من "القيام بواجبها" الكامل والأخلاقي "تجاه أهلنا في القطاع" الذين يواجهون ظروفا إنسانية بالغة التعقيد.

لا فوضى ولا "حالة إغاثية" جاءت هذه التصريحات القوية والمباشرة في "افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية"، حيث وضع رئيس الوزراء النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة. 

وذكر مصطفى بأن "الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا على مدار عامين من القتل والتهجير".

وشدد رئيس الوزراء بقوة على أن "هذا الثمن لا يجوز أن ينتهي" إلى نتائج كارثية تقوض التضحيات. وأوضح أن هذا الثمن الباهظ "لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى"، أو أن يفضي إلى "ترتيبات تكرس الأمر الواقع" الذي يحاول الاحتلال فرضه.

كما حذر الدكتور مصطفى من خطر اختزال القضية الفلسطينية برمتها، مؤكدا أن هذه التضحيات يجب ألا تؤدي في النهاية إلى "تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط"، تفقدها عمقها السياسي والوطني. موقف وطني لتمكين الحكومة

وبدلا من الفوضى، أكد مصطفى أن "المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق". وأوضح أن هذا الموقف يجب أن يكون موحدا "ومضادا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي"، التي تسعى لتقسيم الأرض وإضعاف السلطة.

وفي هذا السياق، "طالب رئيس الوزراء بضرورة تمكين الحكومة" التي يرأسها "من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة". وأوضح أن هذا التمكين هو السبيل الوحيد "لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار".

ولفت مصطفى إلى أن هذه الخطط الحكومية لا تنبع من فراغ، بل "تحظى بتأييد المجتمع الدولي"، وفي الوقت ذاته تحظى بتأييد "أهلنا في القطاع على حد سواء"، مما يمنحها شرعية مزدوجة (دولية وشعبية) لتنفيذ مهامها.

مطالبات بوقف إجراءات الاحتلال

وعلى الصعيد الدولي"، لم يكتف مصطفى بتوجيه الرسائل للداخل الفلسطيني، بل "طالب المجتمع الدولي" بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية و"إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها"، سواء المستمرة "في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس".

"وأكد" رئيس الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية "مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة". وفصل هذه الإجراءات التقويضية، مشيرا إلى أنها تشمل "استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل"، مما يخنق الحكومة ماليا.

وأضاف أن هذا التقويض يتمثل أيضا في "رفض سلطات الاحتلال الصريح لاستعادة دورنا في القطاع وتوحيد شطري الوطن"، بالإضافة إلى "منع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية" على الأرض، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.