وقد حددت الوزارة بدل التعرفة بواقع (850) فلسًا للمركبة الصغيرة، و (2) دينارين و(500) فلسًا لسيارات الشحن والسيارات الأجنبية، وإعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، بالإضافة إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير من دفع الرسوم.

وأكدت الوزارة أن استيفاء البدل سيتم بطرق دفع متعددة، سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

الطريق خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة طبقات الإسفلت القديمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة المرورية على امتداد المسار.

كما شملت الأعمال صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما ينسجم مع معايير الاستدامة البيئية.

ويُعدّ طريق الحرانة–العمري نموذجاً عملياً لتطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ جرى اختياره بعد الانتهاء من أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية لهذا الطريق، وللطريق البديل المجاني المتمثل في طريق الأزرق–الزرقاء–العمري، الذي كان قد خضع بدوره لمشروع إعادة تأهيل شامل، شملت توسعته ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزوَّداً بالإنارة، مما يجعله مؤهلاً لاستقبال حركة المرور بكفاءة عالية ودون أي رسوم.

وأشارت الوزارة الأشغال، في بيانٍ السبت، إلى أن تشغيل مشروع طريق الحرانة–العمري سيتم بإدارة كوادرها بالكامل، بعد تعيين وتدريب عدد من الشباب من أبناء المناطق المجاورة للموقع، دعماً للتنمية المحلية وتوفيرا لفرص العمل.

كما أكدت وزارة الأشغال أن مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لا يعني فرض رسوم على الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين، إذ ستبقى هذه الطرق مجانية بالكامل ولن يشملها المشروع، مشيرةً إلى أن الهدف هو إيجاد منظومة جديدة من الطرق الحديثة التي تمنح السائقين خيارات متعددة، بحيث يتوفر لكل طريق مدفوع بديلٌ مجاني جاهز للاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الحرانة–العمري تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشاريع مماثلة مستقبلاً، لتكون نموذجاً جاذباً للاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجهات الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة للطرق، تُمكِّن المستخدمين من اختيار المسار الأنسب وفق أولوياتهم من حيث الوقت والتكلفة، وتسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

كما يُمثِّل تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم خطوةً مهمةً نحو تحفيز الاستثمارات في القطاع، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية، وتحقيق نقلةٍ تنموية في المناطق التي تمر بها هذه المشاريع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا طرق مفتوحة ومستخدمة حالياً ستكون جزءاً من الطرق مدفوعة الرسوم، وأن التوجه نحو المشاريع المستقبلية ضمن برنامج الطرق البديلة سيقتصر على إنشاء طرق جديدة أو استكمال مشاريع الطرق الدائرية الكبرى، مثل طريق عمّان التنموي وطريق إربد الدائري، وبما يعزز البنية التحتية للنقل، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية واللوجستية في المملكة.