بقلم د. عمار النوايسة

من موقع المواطن الأردني الذي يحمل همّ وطنه بصدق وولاء، لا بد من طرح السؤال الذي يتجنّب الكثيرون الخوض فيه: كيف يمكن للدولة أن تُعلن تجميد الرواتب وعدم زيادتها للعام القادم بحجة الظروف المالية الصعبة، فيما تواصل عشرات الهيئات المستقلة استنزاف الخزينة العامة دون مردود حقيقي ملموس؟

الهيئات المستقلة في الأصل فكرة إصلاحية نبيلة، أراد منها المشرّع أن تكون ذراعاً تنفيذياً مرناً، يواكب التطورات ويكسر الجمود البيروقراطي الذي تعاني منه بعض الوزارات. لكن هذه الهيئات، ومع مرور الوقت، خرجت عن هدفها الأساسي لتتحول إلى كيانات متضخمة، بعضها يعمل بمعزل عن المحاسبة، وبعضها الآخر يكرر أدوار الوزارات نفسها، مما خلق حالة من الازدواجية والتضارب في الصلاحيات.

إن واقعنا اليوم يُظهر أكثر من 25 هيئة مستقلة، تُنفق مجتمعة ما يزيد عن مليار ونصف دينار سنوياً من موازنة الدولة. كثير منها يضم مجالس إدارات وموظفين برواتب ومكافآت تفوق ما يتقاضاه موظفو الوزارات أضعافاً مضاعفة، في وقتٍ يَطلب فيه صانع القرار من الموظف العام أن يصبر ويتحمّل بحجة الضائقة الاقتصادية!

فكيف يُقنع المواطن بأن الدولة "مضطرة” لتجميد رواتب موظفيها ومعلميها وعامليها، بينما لا تُقدِم على مراجعة جادة لدمج أو إلغاء تلك الهيئات التي تستنزف الموارد دون أثر فعلي على التنمية أو الخدمات؟

لسنا ضد الهيئات المستقلة كمبدأ، بل ضد تحولها إلى جزر مؤسسية منفصلة عن الجسم الحكومي، تعيش رفاهية مالية في بلدٍ يعاني من المديونية والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل، من مراجعة صريحة للهيكل الإداري، لا من تحميل المواطن كلفة سوء الإدارة.

الحكومة أعلنت بوضوح أنها لن ترفع الرواتب للعام القادم، وهي خطوة قد تكون مفهومة لو ترافقت مع سياسات شد حزام حقيقية تشمل الجميع بعدالة. لكن من غير المنصف أن يُشدّ الحزام على خاصرة المواطن فقط، بينما تبقى قطاعات أخرى محصّنة ضد التقشف، تتمتع بموازنات ورواتب استثنائية لا تُمسّ.

إن رسالة المواطن الأردني اليوم ليست رفضاً لقرارات الدولة، بل دعوة صادقة لإعادة ترتيب الأولويات:

أعيدوا النظر في جدوى كل هيئة مستقلة، وحاسبوا الأداء لا الأشخاص، ووجّهوا الإنفاق نحو ما يخدم المواطن مباشرة. فكل دينار يُهدر في تضارب الصلاحيات هو دينار يُنتزع من قوت الأردنيين ومستقبل أبنائهم.

نحن نُدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا، وندرك أن الإصلاح ليس سهلاً، لكننا نؤمن أن العدالة في توزيع العبء هي أساس الصمود والثقة. المواطن الأردني مستعد أن يتحمل الصعب، لكن بشرط أن يشعر أن الجميع يتحمل معه، لا أن يُطلب منه التضحية وحده بينما تبقى مراكز القرار بمعزل عن الألم الشعبي.

ختاماً، إذا كانت الحكومة جادة في ضبط النفقات وتحسين الكفاءة، فلتبدأ بنفسها.

لتفتح ملفات الهيئات المستقلة واحداً واحداً، لتدمج المتشابه منها، وتلغي غير الضروري، وتعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الواحدة المتماسكة.

فالوطن لا يُبنى بتجميد الرواتب، بل بإصلاح الفكر الإداري، ومحاسبة الهدر، وبإعلاء مبدأ العدالة فوق كل امتياز.

ولأننا أبناء هذا الوطن، سنبقى نكتب وننصح ونطالب بما نؤمن أنه حق لكل أردني شريف،

فالحب الحقيقي للوطن ليس في الصمت، بل في الصدق والشجاعة حين تقتضي المصلحة العامة أن نقول: كفى هدراً، وكفى ازدواجية.