ظهرت مجموع الإيرادات المحليه المحصله من الضرائب بأنواعها في الموازنه العامه للسنه الماليه 2024 حيث بلغت 7 مليار و249 مليون دينار تقريبا من مجموع الايرادات المحليه الاجماليه والتي تبلغ 9 مليارات و578 مليون دينار تقريبا بدون إضافة الإيرادات المتحصله من القروض الخارجيه حيث أن قيمه الإيرادات المتحصله من الضرائب رقم كبير جداً وبالتأكيد يدعم الموازنه لتغطية نفقاتها ولكن لو نظرنا إلى الموضوع من جانب آخر وبشكل مالي بحت لوجدنا أن تلك الضرائب عبء كبير على الوضع الإقتصادي للدوله لأن الضرائب هي إيرادات وهميه تعطل الاستثمار وحركه السوق المحلي وتزيد من نسبه التضخم.

 وأن قيمه الإيرادات الضريبيه المحصله في الموازنه أغلبها من الإيرادات المفروضه على السلع والخدمات والايرادات على الدخل والأرباح ولذلك دعونا نذهب بعيداً إلى التأثير السلبي الإيرادات الضريبيه على إقتصاد الدوله،  حيث بلغت قيمة الايرادات الضريبيه من السلع والخدمات 4 مليار و775 مليون دينار تقريباً والايرادات من الدخل والارباح مليار و950 مليون دينار تقريباً أي ما يعادل ما نسبته 75% من مجموع إيرادات الموازنه العامه وبتلك القيم المحصلة من الضرائب  تضعف الحركه الشرائيه للسوق المحلي لأن تلك الضرائب على الدخل والأرباح تحد وتقلل شراء المجتمع من البضائع السوقية  وبالتالي تعطل عجله الإقتصاد اليوميه وبالتالي سيلجأ معظم أفراد المجتمع الاقتراض من البنوك وسيفرض عليهم فائده وعموله وبالتالي سيزداد حجم الإعسار المالي لهم وهذا سيضر السوق المحلي بشكل كبير وخاصة قطاع التجاره والعقار الاستثماري،  ومع إستمرار تلك العمليه ستلجأ الدوله إلى زياده الضرائب على تلك القيم المذكوره أعلاه ظناً أنهاستوفر سيوله لتغطيه النفقات الجاريه ولكن هذه العمليه ستؤول الى إرتفاع نسبه التضخم وإضعاف قطاع الاستثمار لعدم توفر السيوله لتخصيص مبالغ لإعداد المشاريع الراسماليه وخاصه الاستثماريه في الموازنه العامه وبالتالي ستلجأ الدوله الى الاقتراض الخارجي من الصناديق الدولية والذي سيكبد الموازنه العامه أعباء مالية إضافية جراء تسديد تلك القروض من عمولات وفوائد إذ بلغت قيمه تسديد عجز الموازنه للسنه الماليه لعام 2024 تجاوزت الاثنين ٢ مليار دينار.

 لذلك لابد من الإبتعاد عن تحصيل الإيرادات من الضرائب واللجوء إلى طريقه أخرى اقتصادية وأكثر فعاليه  وهي زياده الناتج المحلي الاجمالي وزيادة قيمة الصادرات المحليه من الإنتاج وتصديرها إلى الخارج ودعم الصناعه المحلية بشتى المجالات  ومنح المستثمرين إعفاءات ماليه وتشجيعيه وخاصه بملف الطاقه والكهربائي والنقل،  وبتلك الخطوات سيرتفع قيمه الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد وستوفر السيوله اللازمه لتغطية النفقات العامه بدون فرض ضرائب وهذا ينعكس إيجاباً على السوق المحلي  ويزداد قوة الشراء الرئيسيه وتتحرك عجله الإقتصاد وتسدد جميع الديون والقروض الخارجية وهذا يتطلب جهداً كبيراً وتعاوناً من الجميع أفراداً ومؤسسات ووضع خطه إستراتيجيه مستقبليه لذلك الامر.