أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي هزت المحافظة في الآونة الأخيرة. قضت المحكمة، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهمة "هاجر. ا"، البالغة من العمر 26 عاما، بعد ثبوت إدانتها بقتل أسرتها بالكامل عمدا مع سبق الإصرار.

تعود جذور هذه الواقعة المأساوية إلى شهر يونيو الماضي، حين استقبل مستشفى دير مواس المركزي حالات وفاة غامضة لأفراد أسرة واحدة بالكامل. وسرعان ما كشفت التحقيقات الجنائية عن جريمة مدبرة كانت الزوجة هي المتهم الرئيسي فيها.

 أثبتت التحريات واعترافات الجانية أنها أقدمت على دس مادة سامة في الخبز الذي أعدته لزوجها وأطفالها الستة، مما أسفر عن وفاتهم جميعا تباعا داخل منزلهم. وأرجعت المتهمة دافعها حينذاك إلى رغبتها في التخلص من الأسرة بسبب "خلافات منزلية".

وقد جاء النطق بالحكم اليوم بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، الذي أيد تنفيذ عقوبة الإعدام. ووسط إجراءات أمنية مكثفة، شهدت الجلسة حضورا من أهالي الضحايا، الذين عبروا عن ارتياحهم لصدور القرار، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري ورافعين هتافات من بينها: "حقهم رجع".

يذكر أن جلسات المحاكمة السابقة شهدت مظهر المتهمة وهي تحمل طفلتها الرضيعة، التي لم تتجاوز الشهرين، حيث سمح لها القاضي بالجلوس خارج قفص الاتهام حفاظا على سلامة الرضيعة.

يطوى بهذا الحكم القضائي الملف القانوني لواحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر مؤخرا، والتي أثارت حالة من الغضب والحزن الواسعين بين الأهالي وعلى مستوى الرأي العام نظرا لقسوة تفاصيلها.