وبحسب المذكرة، تُعد المنطقة العربية موطنا لـنحو 56.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من تبعات النزاعات والنزوح والكوارث. وتشير البيانات إلى أن 80% من منظمات المرأة في المنطقة تضررت بشدة من تقليص التمويل الإنساني، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي.

وقال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، الدكتور معِز دُرَيد، إن "منظمات المرأة ليست مجرد جهات تقدم خدمات، بل هي في طليعة المستجيبين للأزمات. وعندما تُجبر هذه المنظمات على تعليق أنشطتها أو إغلاق أبوابها، تفقد النساء والفتيات المساحات الآمنة والخدمات الحيوية والدعم الذي يحتجن إليه للدفاع عن حقوقهن.”

وأشارت المذكرة إلى أن تأثير خفض التمويل بدأ يظهر بوضوح في دول عدة؛ إذ أُغلقت مساحات آمنة للنساء والفتيات في اليمن ولبنان وفلسطين خلال عام 2025، مما حرم أكثر من 300 ألف امرأة وفتاة في اليمن، و90 ألفًا في غزة، و30 ألفًا في لبنان من خدمات أساسية.

وحددت المذكرة أربعة إجراءات عاجلة لحماية منظمات المرأة وضمان استمرار دورها في الاستجابة الإنسانية، أبرزها: الحفاظ على التمويل وزيادته عبر تقديم دعم مرن وطويل الأمد يذهب مباشرة إلى منظمات المرأة، تمكين القيادة النسائية وضمان مشاركتها في صنع القرار الإنساني على مختلف المستويات، الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والتدريب لرفع جاهزية واستدامة هذه المنظمات. وضمان الوصول الآمن لتقديم الخدمات بإزالة العوائق اللوجستية والسياسية والمالية.

وحذرت المذكرة من أن 40% من منظمات المرأة في المنطقة مهددة بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، بينما يواجه ثلثها خطر التوقف الجزئي بسبب انعدام الموارد، ما ينذر بتراجع خطير في جهود تمكين المرأة واستدامة الخدمات الموجهة إليها.

ودعا الفريق الإقليمي الجهات المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم ضمن "الاتفاق الكبير" (Grand Bargain)، بتخصيص ما لا يقل عن 25% من التمويل الإنساني للجهات المحلية، مشيرًا إلى أن منظمات المرأة في فلسطين لم تتلقَّ سوى 0.2% من إجمالي التمويل الإنساني لعام 2024، ما يعكس فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ.

وختمت المذكرة بالتأكيد على أن "حرمان منظمات المرأة من التمويل الكافي لا يُضعفها فحسب، بل يجعل الاستجابة الإنسانية برمتها أقل فعالية وعدالة تجاه الفئات الأكثر هشاشة.”