أشار نواب إلى استمرار ارتفاع المديونية العامة بشكل مقلق، إلى جانب الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي للإيرادات، ما يُثقل كاهل المواطن ويحدّ من العدالة الضريبية المنشودة، مؤكدين ضرورة إعادة هيكلة السياسة المالية بما يخدم التنمية.