استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال لقاء موسع عُقد بمشاركة ممثلين عن الجمعيات السياحية والجهات المعنية بالقطاعي العام والخاص، الإطار العام لإستراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029، وذلك بهدف مناقشتها مع الشركاء في القطاع السياحي تمهيداً لإقرارها بالفترة المقبلة بصيغتها النهائية، حيث ترتكز على سبعة محاور رئيسة تشمل: تطوير المنتج السياحي، والموارد البشرية، والتسويق، إدارة وحماية التراث، والتحول الرقمي، والاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية، والإصلاحات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج التشاركية الذي تنتهجه وزارة السياحة والآثار مع مختلف مكونات القطاع، تعزيزاً للعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تطوير المنتج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.

وقال الدكتور حجازين، إن إعداد استراتيجية السياحة الجديدة يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى حرص الوزارة على إشراك مختلف الجهات المعنية لضمان صياغة استراتيجية شاملة تعكس تطلعات العاملين في القطاع وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وبين الدكتور حجازين، أن استراتيجية السياحة للأعوام 2026-2029 تنسجم مع مستهدفات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة فرص العمل في القطاع.

وأوضح الدكتور حجازين أن الاستراتيجية تتناول بشكل شامل مختلف الجوانب التي من شأنها تعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية، من خلال التركيز على تطوير المقومات السياحية وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع، وتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للمملكة. 

وتابع " كما نسعى من خلال الإستراتيجية إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في الاستفادة من عوائد السياحة، إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي والأثري وإدارته بشكل مستدام، ومواكبة التطورات العالمية عبر التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية في إدارة القطاع"

من جهتهم، قدم ممثلو الجمعيات السياحية والحضور مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في تفعيل محاور الاستراتيجية وتسريع تنفيذها، وتحقيق تنمية سياحية شاملة ومستدامة، مؤكدين أهمية النهج التشاركي الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار في إعداد الإستراتيجية الجديدة، لما له من أثر إيجابي في ضمان شمولية الرؤية ومواءمتها لاحتياجات القطاع على أرض الواقع.

وأشاد المشاركون بانفتاح الوزارة على آراء ومقترحات العاملين في القطاع، مؤكدين أن إشراك جميع الأطراف يسهم في صياغة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ، تعزز من تنافسية المنتج السياحي الأردني وتدعم جهود الترويج للمملكة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.