بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردت من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع منحه صفة الاستعجال.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.

رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.

وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.

كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

مشاريع قوانين

كما يناقش المجلس أيضا؛ الكتب الواردة من الحكومة المتضمنة مشاريع قوانين: معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.

وتناقش أيضا؛ مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.