أثار حادث غريب في ألمانيا موجة من الدهشة والانتقادات بعد أن تفاجأ رجل ألماني بأن سيارة الـSUV الفاخرة التي اشتراها مؤخرا من مزاد علني، وهي من طراز مرسيدس GLE، مجهّزة بوسادات فرامل مصنوعة من الخشب بدل الوسادات الأصلية المعتمدة، الحادثة التي سُجّلت في مدينة لودفيغسبورغ اعتُبرت من أخطر حالات العبث بأنظمة السلامة للمركبات خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الألمانية، فإن المشتري – الذي لم تُكشف هويته – شعر بوجود خلل واضح فور قيادته السيارة للمرة الأولى بعد إتمام عملية الشراء، فعند ضغطه على دواسة المكابح "الفرامل"، لاحظ أن السيارة بالكاد تبطئ سرعتها رغم تكرار الضغط بقوة، ما أثار شكوكه بوجود عطل خطير، وعلى الفور، طلب شاحنة سحب وقام بنقل المركبة إلى ورشة متخصصة لإجراء فحص شامل لنظام الفرامل، وفقا لموقع odditycentral.

وأظهر الفحص الفني مفاجأة صادمة، إذ اكتشف الميكانيكيون أن السيارة لا تحتوي على أي وسادات فرامل معتمدة من الشركة المصنعة أو من علامات تجارية معروفة، بل كانت مزوّدة بقطع خشبية بسيطة قُصّت لتأخذ شكل الوسادات الأصلية، كما لُوحظ أن كلمة "Brembo"، وهي علامة عالمية رائدة في أنظمة المكابح، قد كُتبت يدويا بقلم دائم على القطع الخشبية في محاولة لإيهام المشتري بأنها مكوّنات أصلية.

وأوضح الفنيون أن الخشب المستخدم لا يوفر أي قدرة حقيقية على التوقف، بل يتآكل فور احتكاكه بالأقراص المعدنية، وهو ما تسبب بالفعل في إحداث أضرار واضحة لأقراص الفرامل.

وقال الخبير التقني هانس باور، الذي يشارك في تقييم الحالة، إن ما جرى "لا يمكن وصفه بالهواية أو التجربة، بل هو إهمال إجرامي واضح يهدد حياة السائق والمارة"، مؤكدا أن استبدال مكوّن أساسي في منظومة السلامة بمواد غير مخصصة نهائيا لهذا الاستخدام يمثل مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون الألماني.

وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا جنائيا مع المالك السابق للسيارة، للاشتباه بتعمده العبث بعناصر الأمان في المركبة قبل بيعها.

وذكرت الشرطة أن الدافع وراء هذا الفعل ما يزال مجهولا، لكن المحققين يرجحون أن يكون الهدف تقليل تكاليف الإصلاح قبل عرض السيارة في المزاد، رغم أن ذلك يشكّل تهديدا مباشرا لحياة الأشخاص.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المحتملة في سوق السيارات المستعملة والمزادات، حيث ينصح الخبراء بضرورة إجراء فحص فني شامل قبل إتمام أي عملية شراء، خصوصا للمركبات الفاخرة التي قد تخضع لتعديلات غير قانونية بهدف رفع قيمتها السوقية أو إخفاء أعطال مكلفة.