تعد النيابة العامة الشرعية إحدى الركائز الأساسية في منظومة القضاء الشرعي الأردني، إذ جاء إنشاؤها استجابة إلى الحاجة لوجود جهة مختصة ومستقلة تعنى بمتابعة وحماية الحقوق العامة وحقوق الله تعالى، ورعاية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها.

وبموجب القانون رقم (20) لسنة 2015 المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته، باشرت النيابة العامة الشرعية أعمالها بتاريخ 16 تموز 2016، لتشكل خطوة مؤسسية رائدة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة المجتمعية بمنظومة القضاء الشرعي الشريف.

وقال النائب العام الشرعي فضيلة القاضي الدكتور زياد الحجاج، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن إنشاء النيابة العامة الشرعية جاء ليضع حدًا لحالة غياب الادعاء الرسمي في القضايا الشرعية؛ التي تتصل بالحقوق العامة وحقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها؛ إذ كان القاضي الشرعي قبل تأسيس النيابة هو من يتولى الادعاء والتحقيق والفصل في الوقت ذاته، ما كان يحد من استقلال جهة الحكم عن جهة الادعاء.

وأضاف الحجاج أن النيابة العامة الشرعية تمارس اليوم دورها المؤسسي كجهة ادعاء شرعي مستقلة، تتولى مهام التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعاوى والتدخل فيها أمام المحاكم الشرعية، تعزيزًا لمبدأ الحياد القضائي وتكريسًا للعدالة في صورتها المتكاملة، مبينًا أن النيابة العامة الشرعية أصبحت اليوم الجهة المرجعية لطالبي العدالة من الفئات غير القادرة على تحصيل حقوقها، وتقوم بدور رقابي ومحاسبي تجاه الأولياء والأوصياء والنظّار، بما يكفل حماية الفئات الأضعف في المجتمع.

أوضح أن المشرع جعل تدخل النيابة العامة الشرعية في القضايا التي تتعلق بحقوق القاصرين وفاقدي الأهلية أو ناقصيها تدخلاً وجوبيًا، يهدف إلى حماية مصالح هذه الفئات وصون كرامتها الإنسانية وحقوقها المادية والمعنوية.

وأضاف أن النيابة العامة الشرعية تختص دون غيرها برفع الدعاوى الخاصة بالقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها إذا لم ترفع من ذوي الشأن، مثل دعاوى محاسبة الأولياء والأوصياء، وسلب الولاية منهم أو عزلهم، ودعاوى إبطال الإذن بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها إذا شابها غش أو غبن فاحش، إضافة إلى دعاوى الإلزام بالحضانة أو ضم القاصرين عند وجود خطر يهدد مصلحتهم.

وحين ترفع النيابة العامة الشرعية دعوى من هذا النوع، كما يوضح الدكتور الحجاج، فإنها تعدّ طرفًا أصيلاً في الدعوى، لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، وذلك ضمانًا لتحقيق العدالة وحماية حقوق من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

وفي إطار عملها، أوضح الدكتور الحجاج أن النيابة العامة الشرعية تتلقى البلاغات على مدار الساعة وخلال العطل الرسمية دون التقيد بأوقات الدوام، من خلال نظام مناوبات يضمن الاستجابة الفورية لأي حالة طارئة تتعلق بالقاصرين أو فاقدي الأهلية، بالتنسيق المباشر بين النائب العام الشرعي ومساعديه والمدعين العامين الأولين لدى محاكم الاستئناف الشرعية.

وكشف أن النيابة تعاملت العام الماضي مع 6617 حالة تدخل وجوبي و29588 حالة تدخل اختياري، إضافة إلى 3174 بلاغًا وردت إلى النيابات العامة الشرعية في مختلف محافظات المملكة. موضحًا أن هذه الأرقام تعكس مدى الحضور الفاعل للنيابة العامة الشرعية في الميدان، ودورها الحيوي في حماية الفئات المستهدفة من القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها.

ولأن العمل في حماية هذه الفئات عمل تشاركي بطبيعته، أشار الدكتور الحجاج إلى أن النيابة العامة الشرعية تعمل بشراكة مؤسسية مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وعلى رأسها إدارة حماية الأسرة والأحداث، وقال إن التعاون مع إدارة حماية الأسرة والأحداث أثمر عن إعداد دليل إجرائي مشترك للتعامل مع الحالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين، بحيث يتم تحويل الحالات التي تنطوي على اعتداء أو خطر يهدد القاصر إلى النيابة العامة الشرعية للتحقيق فيها من قبل المدعين العامين الشرعيين في المحاكم الابتدائية، وفق إجراءات مهنية تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.

كما تعمل النيابة العامة الشرعية، بحسب الحجاج، بشراكة وثيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها، وبخاصة مديرية الأسرة والطفولة ومديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ انتدبت دائرة قاضي القضاة مدعين عامين شرعيين لدى الوزارة لمتابعة الحالات التي تتعامل معها من فئة القاصرين وفاقدي الأهلية، والتدخل الفوري لصون حقوقهم عند التعرض لأي شكل من أشكال التعدي أو الإهمال.

وأشار أيضا إلى التعاون القائم مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في القضايا العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق بإعادة القاصرين الأردنيين من الخارج ممن فقدوا الرعاية أو تعرّضوا للخطر، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعكس رؤية شمولية للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة.

وتعزيزًا لدور النيابة العامة الشرعية، أوضح الدكتور الحجاج أن المدعين العامين الشرعيين يقدمون محاضرات وورش عمل في المؤسسات التي تتقاطع أعمالها مع النيابة العامة الشرعية، لتعريف العاملين في القطاعين العام والخاص بمهام النيابة العامة الشرعية وآليات عملها، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي القانوني والشرعي لدى الجهات التي تتعامل مع القاصرين وفاقدي الأهلية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام.

واختتم الدكتور الحجاج حديثه بالتأكيد على أن النيابة العامة الشرعية تحرص على تطوير أدواتها وأداء كوادرها من خلال التدريب المستمر وتبني التحول الرقمي في إجراءاتها، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وضمان تتبعها إلكترونيًا وتعزيز كفاءة العمل القضائي، مؤكدًا استمرار جهود النيابة العامة الشرعية في تعميق تعاونها مع الشركاء في مختلف المؤسسات، بما يضمن استمرار دورها في خدمة العدالة الشرعية وصون الحقوق العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع.

--(بترا)