د محمد العزة 

الزرقاء - عقد مساء اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025، اللقاء الثالث لملتقى الحوار الديمقراطي الذي يضم طيفاً واسعاً من أحزاب اليسار والديمقراطية الاجتماعية، وذلك في دارة المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء السابق ،  وقد خُصِّص الاجتماع لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المتوقعة ، الذي تستعد الحكومة لطرحه على منصة مجلس النواب العشرين للنقاش والتصويت.

شهد اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل والمقترحات من الأحزاب والمشاركين من المستقلين، شددت جميعها على أهمية الحفاظ على النهج الديمقراطي وأدواته وآلياته، وبما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري للدولة، بوصفها نهجاً راسخاً لا ترفاً إضافياً. كما أكدت المداخلات على ضرورة تعزيز قيم الديمقراطية والتعددية والتشاركية في تمثيل خيارات المواطن الأردني، تجسيداً لإرث طويل من ممارسة حرية التعبير والانتخاب، ولترسيخ حضور المجالس النيابية والبلدية ومجالس المحافظات اللامركزية التي صانها الدستور وتبنتها الدولة نهجاً ثابتاً.

وأشار المتحدثون إلى أن تطوير مشروع القانون يجب أن يلبّي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية، ويرتقي بجودة الأداء من خلال اختيار الكفاءات القادرة على الإنجاز، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن المعيشية والخدماتية، ويجعل من الإدارة المحلية رافعة لتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على مستوى المحافظات كافة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تنسيق الجهود لإعداد ورقة مقترحات وتوصيات تُرفع إلى الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز التمثيل الحزبي التدريجي في المجالس المحلية، وتوسيع المشاركة في إدارة العمل البلدي والإدارة المحلية. وتهدف هذه الجهود إلى تجويد الإنتاجية وتحقيق الأهداف المرجوة من دور هذه المؤسسات الوطنية، بوصفها محركاً للعمل السياسي والاجتماعي والتنموي الملامس مباشرة لاحتياجات المواطنين، وتكريساً لنهج العمل المؤسسي والديمقراطي نحو أردن قوي وأقوى.. حاضراً ومستقبلاً.