وفي إطار القرارات التي اتخذها رئيس الأركان هذا المساء، أقيل قائد شعبة العمليات عند اندلاع الحرب اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط.

وكان بسيوك الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي الصيف الماضي.

وأقيل أيضا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية وقت العملية اللواء احتياط أهارون هاليفا، من الخدمة الاحتياطية من قِبل رئيس الأركان، في مكالمة هاتفية.

وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط، بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، حيث قال: "طلبت عدم الخدمة في الاحتياط.. تحملت المسؤولية كاملة، وأجريت تحقيقات، وأتوقع تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

كما قرر رئيس الأركان أن اللواء شلومي بيندر الذي كان قائدا للواء العمليات في الجناح وقت الهجوم وهو حاليا يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، سيتلقى فقط مذكرة قيادة، ولن يُفصل.

وبناء على طلبه، سيتقاعد من الجيش الإسرائيلي فقط عند انتهاء مهامه الحالية كرئيس للاستخبارات العسكرية.

كما قرر رئيس الأركان أن يكمل القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان الذي استقال من منصبه ولكنه استمر في الخدمة، على أن يعفى من خدمة الاحتياط. .

كما عزل من خدمة الاحتياط كلٌ من قائد فرقة غزة العميد (احتياط) آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة آنذاك العقيد (احتياط) حاييم كوهين.

وسيتم أيضا فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم أ ، من الجيش الإسرائيلي، كما سيتم إنهاء خدمة رئيس لواء العمليات السابق في مديرية الاستخبارات العسكرية العميد ج.

هذا، وتلقى قائد الوحدة 8200 عند اندلاع الحرب العميد (احتياط) يوسي شاريئيل، استدعاء للمثول أمام رئيس الأركان الأحد، لكنه لم يحضر بسبب قيود الجدول الزمني، إلا أن رئيس الأركان اتصل به هاتفيا وأبلغه بقرار فصله من الخدمة الاحتياطية.

وفي الصدد، تلقى قائد سلاح الجو اللواء تومر بار مذكرة قيادية من رئيس الأركان في ضوء استنتاجات لجنة ترجمان، والتي تضمنت انتقادات لجاهزية سلاح الجو للتهديدات من الأرض، فضلا عن الاستخدام المكثف لحماس للطائرات بدون طيار والمظلات الطائرة، والتي استخدمت لغزو وتدمير أجزاء حيوية من أجهزة المراقبة والجمع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود أثناء عملية "طوفان الأقصى".

قائد البحرية ديفيد ساعر سلامة، تلقى هو الآخر ملاحظة حاسمة.

وخلصت لجنة ترجمان من جملة أمور، إلى أن القوة التي قادها ديفيد ساعر سلامة فشلت في الدفاع عن السواحل في بداية الحرب، مع أنها أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالبحرية والقوات الجوية، لم يرفع مستوى التأهب لدى الجيش الإسرائيلي ولم تغير مستوياته، مما كان من شأنه أن يمكنهما من الاستجابة بسرعة أكبر للسيناريو الذي نشأ.

ومنح رئيس الأركان نوعا من "التبرئة" لعدد من الضباط، وقرر أنه لا يوجد عائق أمام استمرار خدمتهم في الجيش الإسرائيلي

واتخذت القرارات التي أعلنها زامير بناء على توصيات اللجنة التي يرأسها اللواء احتياط سامي ترجمان، وقد فحصت اللجنة التحقيقات التي أجراها الجيش في كل ما يتعلق بالسلوك الذي حدث قبل 7 أكتوبر. و ولم تتلق اللجنة تفويضا من رئيس الأركان زامير بالتوصية بفصل أي من الضباط، ولكن وفقا لترجمان كان من المفترض أن يفضي تقريره إلى استنتاجات شخصية.

وتناول تقرير اللجنة من بين عدة أمور، جودة التحقيقات العسكرية الداخلية، معتبرا بعضها تحقيقات جيدة، وبعضها الآخر متواضعا، وبعضها الآخر تحقيقات ينبغي رفضها.

إلا أن اللجنة وسعت نطاق ولايتها وتناولت القضايا نفسها، وأسباب الفشل، وليس فقط طريقة التحقيق فيها.

وقد أدى ذلك إلى خلق مجالات تعمقت فيها اللجنة في فحصها وتحقيقها، ومجالات رأت اللجنة، أحيانا بسبب ضيق الموارد البشرية والوقت، أنه ينبغي تقليل الاستثمار فيها. كما سلطت اللجنة الضوء في استنتاجاتها على سلسلة من المسائل التي لم تبحث إطلاقا في إطار فرق التحقيق المُشكلة آنذاك، والتي توصي بدراستها.

ويتعلق هذا من جملة أمور أخرى، بكل ما يتعلق بالحصول على النسخ المختلفة من خطة هجوم حماس التي أطلقت عليها المخابرات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، وكيفية التعامل مع هذه المواد على مر السنين.

وليس من الواضح لماذا تركت لجنة ترجمان التي حققت بعمق في مختلف القضايا العملياتية والاستخباراتية الأساسية، بما يتجاوز ما ذكر في التحقيقات، المسألة لدراسات مستقبلية ولم تُعنَ بدراستها بنفسها.

ويأتي موكب الإقالات الليلة في ظل نقاش محتدم حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، والأحداث والعمليات التي سبقتها، وطريقة إدارة الحرب بأكملها.

ويوم تقديم تقرير لجنة ترجمان، أعرب رئيس الأركان عن اعتقاده بضرورة تشكيل لجنة تحقيق "خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة" وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لم يذكر مصطلح "دولة".

وحتى قبل بضعة أشهر، دعا رئيس الأركان زامير على غرار سلفه هرتسي هاليفي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية تصدر قانونا، ويعيّن رئيس المحكمة العليا أعضائها، ولها صلاحية تقديم استنتاجات شخصية، مثل إقالة جميع المسؤولين، حسبما تراه مناسبا.

لكن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترفض بشدة فكرة تشكيل لجنة رسمية، مدعية أن "نصف الشعب يعارضها"، بينما تزعم المعارضة أن هدف نتنياهو وشركائه هو تبرئة ساحتهم من دورهم في فشل 7 أكتوبر.

والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر. .