أكد اقتصاديون أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة جلالته المستمرة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، يمثل "خارطة طريق” للمضي قدما بتنفيذها باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الرعاية والمتابعة الحثيثة والمستمرة من جلالة الملك لرؤية التحديث الاقتصادي يعتبر من أهم عناصر نجاحها، مؤكدين أن المرحلة المقبلة هي المرحلة الأهم التي يبنى عليها مستقبل الاقتصاد الوطني.

وتابع جلالة الملك اليوم الاثنين، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ولفت جلالته إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل للأعوام (2026–2029) مبادرات ومشاريع نوعية تحدث أثرا ملموسا في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية ضمان التكامل والاستمرارية بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، وبما يتسق مع دور الرؤية كخارطة طريق عابرة للحكومات، مؤكدا جلالته ضرورة إدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص، وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، ووزير الاتصالات الأسبق، عمر أشرف الكردي إن من أهم عناصر نجاح رؤية التحديث الاقتصادي المتابعة الحثيثة والمستمرة من راعيها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يتابع جلالته مع الحكومة الخطوات التنفيذية وما تواجهه خلال تنفيذ المهام حتى يجري أخذها بعين الاعتبار وتذليل أية عراقيل.

وأكد أن المرحلة المقبلة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي هي المرحلة الأهم التي يبنى عليها مستقبل الاقتصاد الوطني من حيث تطوير البنية التحتية من مياه وطاقة ونقل والصحة والتعليم والغذاء والاعتماد على الذات قدر المستطاع.

ورأى أن الإصلاحات المالية وإدارة الدين العام تأخذ جزءاً كبيراً من اهتمام جلالته لضمان تمويل المشاريع العديدة والكبيرة، ولوضع الأردن على طريق التعافي من المديونية الكبيرة التي تحملها بسبب ظروف إقليمية خارجة عن إرادته.

وبين الكردي أن الاستثمار من قبل القطاع الخاص هو الحل الأمثل لتنفيذ العديد من المشاريع ضمن إطار واضح ورصين يعتمد عليه المستثمر من خلال ديمومة هذا الإطار وحسن البيئة الاستثمارية، ووضوح التعامل مع أية شكاوى حتى تكون الثقة بالبيئة الاستثمارية متينة، وبحيث يستطيع المستثمر أن يعتمد عليها في تمويله لاستثماراته وضمان ديمومتها.

وقال الكردي: إن من أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي تحريك وتطوير الاقتصاد وتوليد فرص عمل للشباب الأردني الواعد، الذي هو جل اهتمام جلالته، مؤكدا أن نجاح رؤية التحديث ومواظبة الجهات التنفيذية المختلفة لضمان نجاحها من العوامل الرئيسة التي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المبنية على الثقة الكاملة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة أن توجيهات جلالة الملك بشأن أهمية الالتزام بتنفيذ خطط البرنامج التنفيذي، تشكّل قوة دافعة نحو تعزيز معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن تأكيد جلالة الملك على الالتزام بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يعكس حرصه على رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج تخدم الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أهمية أن يتضمن البرنامج التنفيذي للأعوام (2026–2029) مبادرات نوعية تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات.

وأشار إلى تأكيد جلالة الملك بضرورة ضمان التكامل والاستمرارية بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، وبما يعزز دور رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق عابرة للحكومات تستند إلى نهج واضح في التنفيذ والمتابعة.

وقال، إن تشديد جلالة الملك على إدامة التنسيق مع القطاع الخاص يعكس الثقة الملكية بدور هذا القطاع كشريك محوري في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساس لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف العلاونة، إن دعوة جلالة الملك إلى بحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال، تعكس الحرص على تعزيز بيئة استثمارية محفّزة وجاذبة، تقوم على التخطيط المدروس والتنفيذ الفاعل والمتابعة المستمرة

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الأردن علي مراد ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال متابعته تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق واضحة لتعزيز الانجاز وتسريع وتيرة الاصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وقال مراد، إن تأكيد جلالة الملك على الالتزام بتنفيذ الخطط الواردة في البرنامج التنفيذي يعكس جدية الدولة في الانتقال من التخطيط الى التنفيذ، مشيرا إلى أن متابعة جلالته الحثيثة تعطي دفعة قوية لجميع المؤسسات للالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الاهداف المعلنة.

وأضاف، إن التشديد الملكي على ضرورة ادامة التنسيق مع القطاع الخاص يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الشراكة الحقيقية هي الطريق نحو خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز النمو، مؤكدا استعداد غرفة التجارة الاوروبية للعمل مع الحكومة في تطوير شراكات ومشاريع تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأشار مراد إلى ما طرحه جلالة الملك بشأن ضرورة ان يتضمن البرنامج التنفيذي المقبل للأعوام 2026 – 2029 مشاريع ومبادرات نوعية من شأنها إحداث اثر ملموس في حياة المواطنين، لافتا إلى أن الرؤية الاقتصادية تمثل اطارا عابرا للحكومات يستدعي المحافظة على التكامل بين مراحلها المختلفة.

وبين أن القطاع الخاص الاوروبي العامل في الأردن ينظر بإيجابية إلى الجهود الحكومية في تنفيذ مشاريع الرؤية، مشددا على أن تعزيز بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار سيقودان الى استقطاب المزيد من الشراكات الأوروبية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات.

وأكد مراد أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن مستعدة لطرح مبادرات مشتركة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، إن متابعة جلالة الملك الحثيثة لسير تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تعكس حرصه المتواصل على ضمان تقدم العمل وفق الخطط الموضوعة، ما يسهم في تحقيق الإنجاز وتقديم نتائج ملموسة للمواطنين.

وأضاف، إن القطاع السياحي يعد أحد الأعمدة الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الحرص الملكي على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات السياحية الجديدة.

وأوضح، أن التوجيهات الملكية بضرورة إدراج مشاريع ومبادرات نوعية في البرنامج التنفيذي المقبل (2026–2029) تشكل فرصة مهمة للنهوض بالقطاع السياحي وتطوير خدماته ورفع جاهزيته لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد الزوار، ما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويدعم فرص العمل في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، إن المتابعة الدقيقة التي يقوم بها جلالة الملك لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تجسد نهجًا جديدًا في إدارة السياسات الاقتصادية في الأردن، حيث تتحول الرؤية من كونها خطة حكومية محدودة الزمن إلى "مشروع دولة” قائم على الاستمرارية والحوكمة الرشيدة والمساءلة.

وأضاف، تشير بيانات التقدم إلى أن الأردن حقق إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى من الرؤية (2023–2025)، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في عدد كبير من المبادرات والمشاريع الحيوية حاجز 70 بالمئة بقطاعات محورية مثل التحول الرقمي، والخدمات السياحية عالية القيمة، وتكنولوجيا الأعمال.

وتابع، يعكس هذا الأداء قدرة تنفيذية آخذة بالتحسن، ويظهر أن الرؤية تتحرك بثبات من إطار التخطيط إلى إطار الأثر، مدعومة بمنهجية إدارة مشاريع حديثة واعتماد نماذج مؤشرات أداء وقياس أثر على مستوى كل قطاع.

وفي سياق الانتقال إلى البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، شدّد جلالة الملك على ضرورة أن ترتكز المرحلة المقبلة على مشاريع نوعية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في النقل والطاقة والتعليم والرعاية الصحية.

وقال، تُظهر التقديرات الاقتصادية ان تنفيذ هذه الحزمة قد يؤدي إلى خفض كلف النقل والطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة ما يرفع هامش الربحية للقطاع الخاص ويحسن القدرة الشرائية للأسر، ويعزز بالتالي محركات النمو الثمانية التي تقوم عليها الرؤية، وعلى رأسها: تنافسية الصناعة، وجودة الخدمات، والإنتاجية، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي.

كما أكد جلالته أهمية ضمان التكامل المؤسسي بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، وهو عنصر جوهري لمعالجة ما كانت تعاني منه السياسات الاقتصادية سابقًا من انقطاع في التنفيذ وتغير في الأولويات مع تغيّر الحكومات، هذا التكامل يرسّخ الرؤية كخارطة طريق وطنية مستمرة حتى 2033، ويضمن تراكمية الإنجازات وتوجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر عائدًا وتأثيرًا.

وحسب الغرايبة تبرز في هذا السياق أهمية تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تشير التقديرات إلى أن 92 بالمئة من فرص العمل المستهدفة ضمن الرؤية ستُولد من القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يقود 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات خلال العقد المقبل، ويرتبط ذلك مباشرة بقطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والزراعة الذكية، التي تشكل اليوم محركات جذب لاستثمارات جديدة إقليمية ودولية.

وقال، "يأتي هذا الزخم الإصلاحي في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 أداءً إيجابيًا ملموسا وتعكس المؤشرات بيئة اقتصادية أكثر قدرة على دعم مشاريع الرؤية، سواء عبر تحسن ثقة المستثمرين أو زيادة الإيرادات العامة التي يمكن توجيهها للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف، إن ما يجري اليوم ليس مجرد متابعة إجرائية لبرنامج تنفيذي، بل هو عملية إعادة تصميم لمستقبل الاقتصاد الأردني وفق نموذج نمو حديث قائم على الإنتاجية والابتكار والشراكة، وبفضل المتابعة الملكية الحثيثة والتزام المؤسسات التنفيذية بالمعايير الجديدة في إدارة المشاريع، تتحول رؤية التحديث الاقتصادي تدريجيًا من وثيقة طموحة إلى واقع يتشكل على الأرض، يمهد لاقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على خلق الفرص وتحسين جودة الحياة للمواطن.