تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 53 ملفا في مجال المنافسة وتعزيزها في السوق المحلي تنفيذا لأحكام قانون المنافسة وذلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وشملت النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من قبل عدة قطاعات اقتصادية .

وقال المستشار/ الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة ومن خلال مديرية المنافسة تعمل على عدة محاور لضمان منافسة عادلة في السوق المحلي بين مزودي السلع والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المستهلك وتعزيز بيئة الأعمال من خلال ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار ضمن الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المنافسة العادلة.

وأضاف أن الوزارة وفي سياق الجهود المستمرة التي تقوم بها للمحافظة على المنافسة وتعزيزها في السوق المحلي تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين أول الماضي مع 17 شكوى وردت من قطاعات اقتصادية تتضمن حسبما ورد في الشكاوى اخلال بقواعد المنافسة وشملت قطاعات متعددة : اللحوم المصنعة، الألبان، الخميرة، منتجات المخابز، المشروبات الغازية، الأدوية، الصناعات المعدنية، الاتصالات، التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، والأجهزة الخلوية وقطع السيارات، المنتجات الصحية، وشركات خدمات التوصيل، وغيرها من القطاعات.

وقامت مديرية المنافسة بإجراء الدراسات اللازمة واتخاذ أجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالشكل الصحيح، في حين تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، كما تستمر حاليا في النظر في احدى هذه الشكاوى.

وقال البرماوي أن الوزارة تعاملت أيضا وضمن الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصاديوالتي تهدف إلى منع أي تغييرات على هيكل السوق قد تؤدي إلى ممارسات مخلة بالمنافسة، مع 31 ملفًا، توزعت إلى: 24 طلب بيان رأي، 4 اندماجات، و3 طلبات تركز اقتصادي في قطاعات متنوعة شملت الألبان، والسجاد والموكيت، النسيج، تجارة المركبات، المخابز، الطيران، الأدوية، الأجهزة الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجارة المواد الكيميائية ومواد البناء، التأمين، وخدمات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، تجارة الأخشاب، تجارة المجوهرات، تجارة الأجهزة الإلكترونية، وقطاع المحروقات، حيث قامت المديرية بدراسة عدد من حالات التركز الاقتصادي والتي تضمنت اندماجات واستحواذات وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.

وبيّن البرماوي أن الوزارة أدّت دورًا استشاريًا من خلال إبداء الرأي في 5 مسائل متعلقة بالمنافسة تقدّمت بها مؤسسات القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ساهم في توضيح أحكام القانون وإتاحة المجال أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب الممارسات المخالفة للمنافسة.