ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة برامج تطوير القطاع العام للسنة المالية 2026، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ومديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أن دراسة موازنة برامج تطوير القطاع العام تأتي ضمن منهجية اللجنة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يعكس جدية الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن متابعة التقدم في مشاريع التحديث الإداري أصبحت ضرورة ملحة، لضمان ربط المخصصات بنتائج قابلة للقياس تنعكس مباشرة على جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

وأشار إلى أن مسارات الإصلاح الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك في المجالات السياسي والاقتصادي والإداري، تشكل إطارا متكاملا لدعم خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023، موضحا أن هناك تقدما ملموسا تحقق في الموارد البشرية والإجراءات والرقمنة والحوكمة، بينما ما تزال بعض المبادرات بحاجة إلى استكمال ضمن المرحلة التنفيذية المقبلة.

وشدد على ضرورة تحديد آلية تمويل واضحة لعمل الوزارة، خاصة في ظل غياب موازنة مستقلة لها، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج وتحقيق أثر ملموس على المواطن.

من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى التقدم في إصلاح القطاع العام، ومسار هيكلة ودمج المؤسسات المستقلة، وحجم الوفورات المتوقعة من عمليات الترشيد، إضافة إلى خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات وكفاءة التوظيف وإدارة الموارد البشرية.

من جانبها، استعرضت البلبيسي، خطة برامج تطوير القطاع العام واحتياجاتها للعام 2026، موضحة أن الموازنة المقترحة تركز على تطوير الهياكل الإدارية وتعزيز التحول المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وبينت تطور تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام منذ 2023، وما تحقق في مجالات الرقمنة، وتحديث الموارد البشرية، وتعزيز التشريعات والحوكمة، وترسيخ الثقافة المؤسسية.

وأشارت إلى أن الموازنة، رغم عدم وجود مخصصات مباشرة باسم الوزارة، توفر دعما لبرامج التطوير المؤسسي وتنفيذ المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

بدوره، أكد النهار، أن الهيئة دخلت مرحلة متقدمة من النضوج المؤسسي، مبينا أن مراكز الكفايات وتحديث الأوصاف الوظيفية وبرامج التدريب وتطوير الخدمات الإلكترونية تشكل ركائز أساسية في تعزيز كفاءة الخدمة العامة.

وأوضح أن موازنة الهيئة بلغت نحو 6.2 مليون دينار، بزيادة تقارب 1.3 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، فيما طلبت اللجنة توضيحات حول أسباب نمو النفقات الجارية ومدى أثر المشاريع على الأداء.

من جهتها، قدمت الخوالدة، عرضا شاملا لخطة معهد الإدارة العامة التدريبية، مؤكدة التوسع في البرامج لتشمل القطاعين العام والخاص وعلى المستوى العربي، إلى جانب إعداد دراسات للاحتياجات التدريبية، وتعزيز كفاءة المدربين، والتعاون مع الجامعات والخبراء.

وأشارت إلى أن موازنة المعهد بلغت 2.7 مليون دينار، بزيادة تقارب 800 ألف دينار، معظمها موجه للنفقات الجارية.

وأكدت بدء التحول الرقمي هذا العام بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات التدريبية، إضافة إلى برامج مرتبطة بمحاور خارطة التحديث مثل برنامج الأثر التشريعي وبرنامج صقل مهارات العاملين في الصف الأمامي، الهادفين إلى تعزيز جودة السياسات والخدمات الحكومية.

--(بترا)