التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، في اجتماع خُصّص لبحث جملة من القضايا المشتركة بين الجانبين، وبهدف تعزيز أطر التنسيق في قطاعي الإنشاءات والهندسة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع الحكومية وجودة الخدمات الفنية والهندسية المقدمة.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، أكد الوزير أبو السمن حرص الوزارة على دعم الكفاءات الهندسية الأردنية وتمكينها، وتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مشدداً على أن الشراكة والتواصل الدائم مع نقابة المهندسين يمثلان ركناً رئيسياً في ضمان جودة الأعمال وتطوير الممارسات الهندسية في المملكة. وأشار إلى أن الوزارة تضع الخبرات المحلية في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توسيع نطاق التنسيق المؤسسي مع النقابة بما يسهم في تسريع إجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ مع الالتزام التام بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز القضايا المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات المصادقة والتدقيق على المخططات الهندسية لمشاريع الوزارة. وتم الاتفاق على إنشاء منظومة "مسرّعات" داخل نقابة المهندسين لتسريع إنجاز المصادقات على عطاءات التصميم، ولا سيما للمشاريع الصحية، إلى جانب تسهيل إصدار رخص الهدم والإنشاءات وشهادات المطابقة، والإسراع في المصادقات المرتبطة بالمشاريع التي تتولى كوادر الوزارة تصميمها.

كما بحث الجانبان آليات التعاون مع أمانة عمّان والبلديات لتجاوز العقبات المتعلقة باشتراط إبراز رقم عقد المقاولة قبل طرح عطاء التنفيذ، لما يسببه ذلك من تأخير في إصدار رخص الإنشاءات. وتم التأكيد على ضرورة تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المخططات الهندسية وتحديث الكودات المتصلة بها بما يضمن بيئة مبنية أكثر شمولاً وملاءمة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التدريب والتأهيل للمهندسين من خلال توسيع نطاق الدورات المتخصصة التي تعقدها النقابة في مجالات الـ(BIM) والسلامة العامة وسائر التخصصات الهندسية، إلى جانب تنظيم دورات داخل مبنى الوزارة لتسهيل مشاركة الفرق الفنية. 

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع مركز البحوث والسياسات من خلال عقد ورش عمل متخصصة في مجالات الأبنية والطرق والمختبرات وإعداد أوراق سياسات مشتركة.

وتناول اللقاء بحث آليات إنشاء ربط رقمي للكوادر الهندسية بين الوزارة والضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين وأمانة عمّان ونقابة المقاولين عبر وزارة الاقتصاد الرقمي، بهدف تأسيس قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في القطاع وضبط إجراءات التعيين في المشاريع الإنشائية. 

وتم التأكيد على أهمية متابعة المكاتب الهندسية المخالفة لتعليمات الرقابة والتفتيش والعمل على تصويب أوضاعها، إلى جانب تكثيف لجان التفتيش الرقابية في المشاريع المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير أبو السمن على استمرار العمل المشترك بين الوزارة والنقابة بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً عزم الوزارة مواصلة تعزيز الشراكة الفنية مع النقابة لضمان جودة التنفيذ والارتقاء بالقطاع الهندسي في الأردن.

من جهته، ثمّن نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة انفتاح وزارة الأشغال على التعاون مع النقابات المهنية، مشيراً إلى أن النقابة تواجه تحديات كبيرة وتعمل باستمرار على تطوير المهنة ورفع مستوى الممارسة الهندسية. ودعا إلى تطبيق قانون النقابة في جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تمكينها من مواجهة هذه التحديات والاضطلاع بدورها بكفاءة أعلى.