ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر والشركات التابعة لها، وذلك في إطار مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

 وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الدكتور أحمد الصباغ، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ومدير عام محطة السمرا لتوليد الكهرباء سامي الزواتين، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

 واستعرض السليحات أبرز الملفات المرتبطة بأمن التزوّد بالطاقة وتوليد الكهرباء وتوزيعها، إلى جانب جهود الوزارة في استغلال المصادر الطبيعية. 

وثمّن الدور الحيوي للوزارة في إدارة  الطاقة بين الغاز والمصادر المتجددة، مؤكدًا ضرورة موائمة سياسات القطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير بيانات دقيقة حول كلف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وخطط التوسّع في التنقيب. 

كما أشار إلى طلب اللجنة تزويدها بمعلومات حول كلف دعم الغاز، موضحًا أن جزءًا من البيانات وصل، فيما تنتظر اللجنة استكمال ما تبقى، خصوصًا في ظل توصيتها السابقة بدعم شركة البترول الوطنية.

وشدّد السليحات على أهمية استمرار مشاريع التنقيب عن النفط والغاز والمسوحات الجيولوجية واتفاقيات الاستثمار، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لقطاع الطاقة وتطوير شبكة توزيع الغاز والبنية التحتية المرتبطة بها. 

كما دعا إلى تقييم موقع الأردن من استراتيجية الطاقة وفق مؤشرات رقمية واضحة.

 وتساءل حول آلية فصل التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة توضيح الإجراءات المتّبعة عند الانقطاع الأول دون فرض رسوم، فيما تُفرض رسوم فصل مقدارها ثلاثة دنانير عند التكرار، بما يضمن العدالة ووضوح الإجراءات للمواطنين.

بدورهم طرح اعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بأمن التزوّد بالطاقة وكلف الدعم وخطط التوسع في التنقيب وآليات فصل التيار الكهربائي، مؤكدين أهمية توفير بيانات دقيقة حول الفوائد والقروض والنفقات الرأسمالية، لضمان وضوح الصورة أمام المجلس عند اتخاذ القرار.

من جانبه، قال  الخرابشة إن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها التوسع في عمليات التنقيب عن الغاز واستكمال برامج استكشاف البترول.

 وبيّن أن موازنة الوزارة بلغت نحو 64.5 مليون دينار، بزيادة تقارب 40.9 مليون دينار، وُجّه معظمها للإنفاق الرأسمالي الذي وصل إلى 57.5 مليون دينار لدعم مشاريع التنقيب، إضافة إلى تخصيص 3 ملايين دينار لأعمال استكشاف البترول.

 وأعربت اللجنة عن تقديرها لاعتماد الوزارة على كوادر وطنية في أعمال الاستكشاف، لما يوفّره ذلك من بيانات دقيقة وخبرة تراكمية.

بدوره، قدّم  السعايدة عرضًا تناول دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوصفها الجهة المنظمة والمرخّصة والرقابية لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية والمشتقات البترولية. 

وأشار إلى مسارات العمل التي تعتمدها الهيئة في كل قطاع، من حيث الترخيص والرقابة ورفع جودة الخدمات، مستعرضًا ارتفاع عدد الرخص وزيادة الجولات الرقابية وتطور نسب الالتزام الفني. 

وأوضح أن موازنة الهيئة بلغت 8.2 مليون دينار بزيادة 1.3 مليون دينار، معظمها في النفقات الجارية.

من ناحيته، أكد البطاينة، أن الشركة حققت إيرادات بنحو 23 مليون دينار، وهي المرة الأولى التي لا تُسجّل فيها خسائر منذ سنوات، إلا أن هذه الإيرادات جاءت من مساهمات المشتركين وإيرادات متفرقة وليست من نشاط الشركة الأساسي، ما يستدعي توضيح طبيعتها وإمكانية الاعتماد عليها مستقبلاً، خصوصًا في ظل خسائر تقديرية لعام 2025 تبلغ 122 مليون دينار. كما ارتفعت المنح إلى 6 ملايين دينار، ما رفع الإيرادات الإجمالية إلى نحو 29 مليون دينار.

 وأوضح البطاينة أن النفقات الجارية بلغت 370 مليون دينار، يذهب معظمها لسداد الفوائد، داعيًا إلى دراسة إمكانية استبدال القروض الداخلية بتمويل ميسّر منخفض الفائدة.

وفي السياق ذاته، عرض مدير عام محطة السمرا  سامي الزواتين تفاصيل تتعلق بإيرادات الشركة التي ارتفعت إلى 108 ملايين دينار، إضافة إلى النفقات الجارية البالغة 39.6 مليون دينار، موزعة على الرواتب وكلف التشغيل. 

كما بلغت النفقات الرأسمالية 15.5 مليون دينار، مؤكداً أن الشركة حققت فوائض مالية تُقدّر بنحو 21 مليون دينار تعكس قدرتها على الحفاظ على توازنها المالي.

من جهته،  الصباغ عرضًا حول جهود هيئة الطاقة الذرية الأردنية، مؤكدًا أن العام 2025 سيشهد تعزيزًا للعمليات التشغيلية والفنية، خصوصًا في تشغيل المفاعل البحثي وبرامج الإنتاج والخدمات الفنية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان النووي والإشعاعي. 

وبلغت موازنة الهيئة نحو 15.3 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار موزعة على الجانبين الجاري والرأسمالي، دعمًا للبنية التحتية النووية والبرامج البحثية المتخصصة.