وقال الصبيحي في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ المؤشرات الرقمية تشير إلى أنّ صناديق المؤسسة ستستمر بتحقيق فوائض تأمينية ل (6) سنوات قادمة.

وعلق على تصريح وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة الدكتور خالد البكار، بأنّ الضمان مستدام حتى عام 2050 أثار شكوكًأ ومخاوف وتساؤلات حيث فهم بعض القراء للتصريح انّ العام المذكور قد يشهد نهاية الضمان.

وطمأن المؤمن عليهم بأنه لن تحصل أي مؤشرات ونقاط تعادل الدراسات الإكتوارية أبداً، وسيبقى الضمان بخير وذا ملاءة إذا استطاعت الجهات مالعنية إدارته بحصافة وتوازن وإخلاص.

وتاليًا نص المنشور

ؤشّرات الدراسة الإكتوارية ونقاط التعادل لا تعني حتمية حصولها.!

تصريح وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان بأن الضمان مستدام مالياً حتى العام 2050 على الأقل أثار الكثير من الشكوك والمخاوف والتساؤلات، وفهم البعض أن العام المذكور هو الذي سيشهد نهاية الضمان لا قدّر الله.!

ربما فات السيد الوزير أن يؤكّد بأن هذه عبارة عن مؤشّرات تخرج بها كل الدراسات الإكتوارية التي تُجرَى لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي في العالم، وأنها ليست حتمية الحصول أبداً، والدليل على ذلك أن الدراسة الإكتوارية السادسة التي بُنيت على بيانات الضمان كما في 31-12-2007 كانت قد أعطت مؤشّراً لنقطة التعادل الأولى ما بين نفقات الضمان وإيراداته من الاشتراكات في العام 2016، وها قد مرّت عشر سنوات ولم تحصل نقطة التعادل ولم نقترب منها أبداً، حيث جرت إصلاحات باعدت هذه النقطة لعشر سنوات لاحقة على الأقل.

مؤشرات الدراسات الإكتوارية، تُنبّه إلى أوضاع مالية معينة ما بين النفقات والإيرادات، وهي أشبه ما تكون بجرس إنذار في أحيان معينة، ما يستدعي القيام بإجراءات معينة لازمة قد تكون عبارة عن تصويب سياسات أو إحداث تعديلات على التشريعات.

وأحب أن أُطَمْئن الجميع بأنه وبالرغم من تزايد نفقات الضمان التقاعدية والعامة إلا أن قانون الضمان يمنع الوصول إلى نقطة التعادل ما بين هذه النفقات من جهة والإيرادات التأمينية (الاشتراكات) من جهة أخرى، وهي نقطة التعادل الأولى. وسيستمر تحقيق فوائض تأمينية ل (6) سنوات قادمة على الأقل، كما ستلجأ الحكومة ومؤسسة الضمان خلال الأشهر القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون تعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية وإبعادها إلى سنوات أكثر بعيدة من خلال تصويب السياسات والتشريعات بما يضمن الحفاظ على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة وتعزيز مركزها المالي، وهو ما يعني أن لا خوف على الضمان واستقراره واستدامة أوضاعه المالية. مهما كانت مؤشرات ونتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة المنتظرة، والتي أتوقع أن تؤشّر إلى احتمالية أن تتعادل نفقات المؤسسة مع إيراداتها التأمينية خلال العام 2031 أو العام 2032. ما يؤشّر إلى أنه سيُصار إلى إدخال إصلاحات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز الوضع المالي للنظام التأميني.

اطمئنوا لن تحصل أي من مؤشرات ونقاط تعادل الدراسات الإكتوارية أبداً، وسيبقى الضمان بخير وذا ملاءة إذا استطعنا إدارته بحصافة وتوازن وإخلاص.