نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة عمل لمناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المملكة.

وشارك في الورشة التي عقدت على مدى يومين في محمية العقبة البحرية، 30 ممثلا عن الجهات الحكومية المعنية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، إضافة إلى جمعيات الصيادين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد مدير محمية العقبة ناصر الزوايدة، مندوبا عن مفوض البيئة والسلامة العامة، أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التعاون المستمر بين السلطة والهيئة الإقليمية، وضمن أنشطة المشروع الإقليمي "التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد على حرص السلطة على اعتماد نهج تشاركي في إعداد الخطة الوطنية، عبر إشراك جميع الجهات ذات العلاقة في مراحل إعداد المسودة، مؤكدا أهمية الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الخطة ووضعها بصيغة قابلة للتنفيذ.

من جهته، أشاد ممثل الهيئة الإقليمية بشار البطاينة، بالتعاون المثمر مع سلطة منطقة العقبة والمحمية البحرية، وجهودهما المتواصلة في حماية الموارد البحرية والساحلية.

وأوضح البطاينة أن هذه الورشة تعنى بمراجعة خطة العمل الوطنية التي أعدتها المملكة ضمن سبع خطط وطنية منبثقة عن خطة العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، مؤكدا أهمية الإجراءات الواردة في الخطة وأولوية تنفيذها على المستوى الوطني، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتنفيذ خطط العمل على المستوى الإقليمي.

وتضمنت جلسات الورشة استعراض مسودة الخطة الوطنية، ومراجعة التشريعات الأردنية الناظمة لعمليات الصيد، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات والأولويات الوطنية، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وإعداد اللوائح التنفيذية، والإجراءات المقترحة للتنفيذ، فضلا عن بحث الموازنة التقديرية اللازمة لتطبيق الخطة.

--(بترا)