قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن مهام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي محورية في بناء الأجيال، من خلال اختيار مناهج تعليمية هادفة ومواكبة لتطورات العصر، بما يسهم في تشكيل مستقبل أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة أمس الأربعاء، موازنة الوزارة ومجمع اللغة العربية، بحضور وزير التربية عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ورئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت.

وأشار السليحات إلى رغبة اللجنة بالاطلاع على السياسة التعليمية والمناهج ومواءمتها لمتطلبات المعرفة والتعليم، إضافة إلى برامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج «بيتك» المتخصص، وغيرها من الخطط التطويرية.

من جهته، أكد محافظة أن التعليم هو استثمار في المستقبل، وأن الوزارة تعمل على تطويره استنادا إلى الدستور الأردني، وفق نهج يركز على جودة التعليم واستهداف الطلبة بمستويات تعليمية متقدمة.

وأشار إلى التوجيهات الملكية بإصلاح التعليم، خصوصا التعليم المهني، مبينا التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير نظام «بيتك»، والذي التحق به 18 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه، مع إضافة تخصصي الرياضة والصحة، ووجود 245 مدرسة مهنية حاليا.

وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد بناء مدارس مهنية جديدة من خلال منح متعددة، إضافة إلى تحويل 5 مراكز تدريب مهني إلى مدارس مهنية، مشيرا إلى تدريب 12 ألف معلم قبل وبعد التعيين، مع الاستمرار بتدريب 4 آلاف معلم قبل الخدمة سنويا، حيث إنه اعتبارا من عام 2027 لن يعين أي معلم دون الحصول على دبلوم إعداد وتدريب المعلمين.

ولفت محافظة إلى تخصيص قطع أراض للمعلمين وتجهيز أندية خاصة بهم في المحافظات التي تفتقر إليها، إضافة إلى أن 4500 طالب وطالبة استفادوا من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والتي رفعت نسبتها إلى 10%، مع تخصيص 5% للمنح و5% لقروض جديدة.

وفيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، أوضح أن 20 بالمئة من مدارس المملكة مستأجرة، وتعمل الوزارة على بناء مدارس جديدة للتخلص منها، مؤكدا السعي لجعل التعليم في رياض الأطفال (KG2) إلزاميا، حيث التحق 70 بالمئة من الأطفال حاليا، إضافة الى تخصيص 20 مليون دولار لبناء رياض أطفال جديدة، مع تقديم حوافز للرياض غير المرخصة لتسريع عملية الترخيص، إذ بلغت نسبة الأمية في الأردن 4.9 بالمئة بحسب محافظة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة التعليم العالي، حيث أوضح السليحات أن موازنتها بلغت 131 مليون دينار بنمو مقداره 9.6 مليون دينار، معظمها في النفقات الجارية.

وأكد أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها، مشيرا إلى مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين «ض»، الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتطوير تقنيات تمكينها رقميا وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها.

وعرض البخيت أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها ودراسة واقع استخدامها في المحاكم. وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية لمراجعة مخارج الحروف لدى مقدمي البرامج.

بدوره أكد نائب رئيس المجمع الدكتور إبراهيم بدران أهمية حماية اللغة العربية وتعزيز دورها الثقافي والمعرفي.