أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدولة، أن قطاع المياه في الأردن ليس له مثيل عالميا، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي دولة توفر خدمة المياه لمواطنيها أسبوعيا”، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المملكة.

وأرجع الوزير وضع شح المياه إلى عدة عوامل متراكمة؛ فالتغيرات المناخية لها دور كبير في ذلك، بينما أدى النمو السكاني واللجوء إلى رفع حجم الطلب على المياه بشكل كبير، حيث أكد أن اللجوء رفع الطلب على المياه في الأردن.

وفيما يتعلق بالموارد، أفاد أبو السعود بأن نسبة هطول الأمطار للموسم الحالي لم تتجاوز 5.6%، وهي نسبة منخفضة لا تلبي الاحتياجات، كما أن مخزون السدود وصلت نسبته إلى 16% فقط. وفي سياق الحديث عن التكلفة، أكد أن تكلفة إخراج المياه عالية، وتسببت جغرافية المملكة في فاتورة استخراج المياه. كما أشار إلى أن حصص المياه لم تصل لغاية الآن إلى حوض اليرموك، معلنا أن هناك اتفاقا مع الجانب السوري يتوقع أن ينعش الأحواض الشمالية.

وبخصوص التحدي الأمني، أوضح الوزير أن سرقات المياه موجودة والوزارة تعمل منذ عامين على إيقافها، حيث تم تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية لضبط الاعتداءات على خطوط المياه والقنوات والسدود.

وكشف أنه تم رصد 100 اعتداء على قناة الملك عبد الله وحدها، وبين أن إجمالي المسروق بلغ 25 مليون متر مكعب بقيمة تقدر بـ 50 مليون دينار، في حين تمكنت الوزارة من إعادة ما يقارب مليون دينار من السرقات.

أما بالنسبة لـ مشروع الناقل الوطني، الذي جاء بتوجيهات ملكية، فقد أفيد بأن العطاء رسي على مستثمر سويدي لديه خبرة في قطاع المياه في الأردن، من بين 14 شركة تقدمت للعطاء.

وتبلغ تكلفة المشروع 4 مليارات دينار، وهو "لا يعد مبلغا سهلا على الموازنة العامة”.

وأشار أبو السعود إلى أن الغلق المالي للمشروع تأخر بسبب الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، متوقعا الانتهاء منه في شباط/فبراير المقبل ليتمكنوا من بدء التنفيذ.

وفي الوقت الحالي، تجري مفاوضات مع المستثمر حول سعر المتر المكعب لنقل المياه إلى عمان من خلال الناقل.