أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها ببيان وزراء خارجية دولة قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان الذي عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد، بما يهدف فعلياً إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات غير القانونية الأحادية أو عبر الاستمرار المتعمّد في خلق وتكريس ظروف طاردة إنسانية وكارثية، تُعدّ استمراراً لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من معاناة غير مسبوقة، ثابتٌ في أرضه، وأن أي مخططات أو إجراءات تهدف إلى فرض التهجير أو النقل القسري ستُواجَه برفض فلسطيني قاطع، وبموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأعربت عن تقديرها العميق للمواقف العربية والإسلامية الصادقة الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل شبكة أمان سياسية وقانونية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشكيل واقع غير قانوني للتهجير القسري.

كما أكدت الخارجية الفلسطينية أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود بما يوقف المجاعة والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، مشددة على أن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تظل أولوية وطنية ثابتة لا يمكن التراجع عنها وغير قابلة للتصرف.

واعتبرت وحدة الموقف العربي والإسلامي ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بثوابتها الراسخة.