غرم الاتحاد الأوروبي منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ 120 مليون يورو، وهي أول غرامة تفرض على منصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

وجاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي على /إكس/ بعد تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بالتكتل، والذي يتطلب من منصات الإنترنت بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمضر.

وتتعلق العقوبة المعلنة اليوم بالانتهاكات التي أبلغت بها شركة /إكس/ في يوليو 2024، عندما اتهم الاتحاد الأوروبي المنصة بتضليل المستخدمين بعلامات زرقاء مخصصة للتحقق من مصادر المعلومات، ونقص الشفافية فيما يتعلق بالإعلانات، وعدم الامتثال لالتزام السماح للباحثين المعتمدين بالوصول إلى البيانات الداخلية.

وكانت /إكس/، /تويتر/ سابقا، قد منحت علامات الاختيار الزرقاء في الأصل للمستخدمين بعد عملية تحقق من الهوية وذلك للمساعدة في كشف الاحتيال، ولكن بعد استحواذها على منصة التدوين المصغر حصرت هذه الشارات للمشتركين الذين يدفعون، معرضة إياهم، وفقا لبروكسل، لخطر تضليل المستخدمين.

في غضون ذلك، وسع الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في شركة /إكس/ ليشمل شكوكا في عدم امتثالها لالتزاماتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة، وهي مسائل لا يزال يجري تحقيقات بشأنها.وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن قوانينها تدافع فقط عن معاييرها الرقمية والديمقراطية التي عادة ما تشكل مقياسا لبقية العالم.