القطاع النقدي والمصرفي

- بلغت السيولة النقدية مع نهاية شهر 9/2025 نحو 46.941 مليار دينار بنمو 1.672 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.

قابلها رصيد اجمالي التسهيلات نحو35.980 مليار دينار بنمو 1.203 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة 2024.

- ارتفعت الودائع بنحو 2.395 مليار دينار لتصل الى 49.093 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.

- انخفضت اسعار الفائدة نصف نقطة مئوية منذ مطلع 2025 ، لتسهم في تخفيض كلف الاقتراض على الافراد والشركات والدين الحكومي ، اضافة الى ان معدلها يعد عاملاً جاذباً للاستثمار.

القطـــــــــاع السياحي

مع وقف الحرب على قطاع غزة واستقرار نسبي للاقليم ، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% لشهر تشرين أول وبلغ 4.6 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.

وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 14.1%

مقابل 13.3% لنفس الفترة من 2024.

وبتحليل لجنتكم المالية ، حققت مناطق العقبة وعمان كوجهة سياحية وحصيلتها نسبة النمو في القطاع ، مقابل استقرار وجهة البحر الميت ، وانخفاض الوجهة الى البترا ووادي رم.

وقد اسهم الطيران منخفض التكاليف في استقطاب 130 الف زائر.

المساعدات والمشاريع الكبرى والبرامج والقرارات المتخذة واسهمت

بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتحفيز القطاعات الاقتصادية

والنمو الاقتصادي

المساعدات الخارجــــــــية " التمويل المتعاقد عليه"

بلغت المساعدات الخارجية من القروض الميسرة الموجهة لدعم الخزينة العامة المتعاقد عليها لفترة 1/2025 الى 9/2025 ، نحو 1.7 مليار دولار ، ونسبة الفائدة من 0.5% الى 4% وفترات سماح تبدأ من 5 الى 7 سنوات ، وفترات سداد من 15 سنة الى 25 سنة.

وان نتائج العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي قد اسفرت عن توقيع دعم بقيمة 3 مليار يورو لدعم البرامج في الموازنة العامة واللجوء والمجتمعات المستضيفه لفترة 2026 – 2028.

واذ تقدر لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم كافة الدول الصديقه على دعمها التنموي للاردن ، وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمانيا واليابان.

مشروع الناقل الوطني

يعد مشروع الناقل الوطني ، مشروع استراتيجي وطني وركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي المستدام ويُعد أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن.

سيقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر في خليج العقبة ، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب ، ثم نقلها عبر خط ناقل ضخم يمتد لمسافة 450 كم إلى مختلف محافظات المملكة ، مما يضمن وصول مياه شرب مستدامة وآمنة للمواطنين.

ويأتي المشروع استجابة للتحديات المائية غير المسبوقة التي يواجهها الأردن ، وفي مقدمتها ندرة الموارد، تراجع الهطول المطري، الضغط السكاني ، والاستنزاف التاريخي للمياه الجوفية. ومن خلال هذا الحل الاستراتيجي طويل الأمد ، سيصبح الأردن أقل تأثراً بالتقلبات المناخية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات سكانه ومناطقه الحيوية.

سيحمل هذا المشروع الوطني فوائد مباشرة لجميع المحافظات ، إذ سيسهم في تحسين ساعات التزويد، وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 4 مليار دينار أردني ، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية.

ويتم تمويل المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، هذا النموذج يقلل العبء المالي المباشر على الموازنة العامة ، ويوزع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويتكامل المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل خلال الإنشاء والتشغيل، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات ، مما يجعل الناقل الوطني مشروعاً سيادياً واستراتيجياً.

تمويل المشروع التفصيلي

تشمل مصادر التمويل المقدمة للمشروع مساهمة وزارة المياه والري والتي تتضمن مساهمة الحكومة من الموازنة ومجموع المنح من مختلف الجهات المانحة حيث تبلغ قيمة مساهمة الحكومة المباشرة 300 مليون دينار بينما بلغ مجموع المنح التي تم توفيرها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي 642 مليون دولار بما فيها مبادلة الديون.

أما المصادر الاخرى ، فهي مصادر الاقتراض الخاص من خلال شركة المشروع حيث بلغت قيمتها من مؤسسات التمويل الدولية 3,16 مليار دولار ، الى جانب توفر تمويل محلي من خلال تجمع بنكي بقيمة 770 مليون دولار ، اضافة الى مليار دولار استثمار محتمل من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

وسيباشر في بدء تنفيذ المشروع في شهر 2 او الربع الاول من 2026.

وتشير لجنتكم المالية الى ان البدء تنفيذ المشاريع الكبرى بقيمة تقارب 6 مليار دولار ، في قطاع الطاقة والتنقيب والنقل للغاز والمشاريع السككية لتسهم في حفز النمو الاقتصادي وتحسين معدلات البطالة.

برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية :

استمر البنك المركزي في برنامج دعم القطاعات الاقتصادية " الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة وشركات النقل والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والقطاع التصديري منذ سنة 2011 الى الان.

بمنحها فائدة تفضيلية وثابته بلغت 1% لداخل العاصمة و نصف بالمائة لباقي المحافظات.

وقد بلغ مجموع التسهيلات 2.6 مليار دينار استفاد من البرنامج 3600 مشروع ، ووفرت 20300 فرصة عمل.

وخلال سنة 2025 ، اتخذت الحكومة جملة من القرارات المتعلقة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، سواء في حفزها على الاستمرار ورفع مساهمتها المستقبلية في الناتج المحلي الاجمالي ، والابقاء على العاملين فيها ، او في التخفيف من التزاماتها الناشئة عن عدم التزامها بالتشريعات كالغرامات ، او زيادة الحوافز والتسهيلات في المناطق الصناعية والتنموية ، او تعديل جداول الرسوم الجمركية الخاصة بمدخلات الانتاج الصناعي لتحسين تنافسيته ، او فرض رسوم حمائية على مستوردات قابلها منتح وطني ، ودعم الصادرات الزراعية اما اعفاء السلع الزراعية البستانية من الرسوم بنسبة 75% او دعم تصدير الفواكه والخضار عبر الشحن الجوي بنسبة 50% وللشحن البحري 25% ، اضافة الى اعفاءات من الرسوم والضرائب على مساحة الشقق لتحفيز التداول العقاري ، او اعفاءات للمواطنين من الغرامات ، او تركيب السخانات الشمسية ، او تسديد التزامات متاخرات على عطاءات البلديات بقيمة 50 مليون دينار ، واعفاء مشغلين في قطاع النقل 50% ، واعادة هندسة 61 خدمة استثمارية لتبسيط الاجراءات ، وبعد بحث لجنتكم المالية فقد بلغت مجموع القرارات والاجراءات المتخذة من الحكومة فقد بلغت 232 قراراً في 2025.

واذ تؤكد لجنتكم المالية وبعد عقدها اجتماعاً مع الفريق الاقتصادي الحكومي وبحثها لهذه الجهود ، فقد اسهمت في تحسين بيئة الاعمال بتحفيز المستفيدين من تلك القرارات ، وتخفيف الاعباء الاخرى عن المواطنين ، ورفع نسبة النقد المتداول في الاقتصاد ، مؤكدة على اتخاذ تجديد القرارات المرتبطة بمدة زمنية لتسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الايرادات العامة

المقدرة للسنة المالية 2026

الايرادات العامة

بلغت الايرادات العامة المقدرة نحو 10,931 مليار دينار ، لتحقق نمو نسبته 9.1% او ما قيمته نحو 916 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025.

وبتحليل لجنتكم المالية : فإن الايرادات العامة انخفضت بين مقدرها واعادة تقدير 2025 ، بما نسبته 2.1% او ما قيمته 218 مليون دينار ، وحققت اعادة التقدير نمواً قيمته نحو 575 مليون دينارًا مقارنة في نتائج اداء 2024 الفعلي.

وقد جاء التوزيع النسبي لنتائج تقدير 2026 للايرادات العامة :

اذ شكلت الايرادات الضريبية ما نسبته 70% من الايرادات العامة وما نسبته 75% من الايرادات المحلية ، والايرادات غير الضريبية ما نسبته 23.3% من الايرادات العامة وما نسبته 25% من الايرادات المحلية ، والمنح ما نسبته 6.7%.

مقابل 69% للايرادات الضريبية من الايرادات العامة و 74.4% من الايرادات المحلية ، وما نسبته 23.7% للايرادات غير الضريبية من الايرادات العامة و 25.6% من الايرادات المحلية ، وما نسبته 7.3% للمنح في اعادة تقدير 2025.

وتبين لجنتكم المالية نتائج تحليلها في بنود الايرادات العامة الضريبية وغير الضريبية.

الايرادات الضريبية

بينت لجنتكم المالية قبل اظهار نتائج تحليلها لاداء الايرادات الضريبة والعوامل والقرارات التي اثرت اما في نموها او انخفاضها ، ان ايرادات الضريبة غير المباشرة " الضريبة العامة على المبيعات " ما زالت لا تحقق العدالة ، وانها تسهم ومعدل التضخم في رفع اعباء الشريحة الواسعة من المواطنين خاصة للفئة الاكبر ممن هم ضمن الحد الادنى للاجور.

وقد اولت لجنتكم المالية دراسة تحليلية لنتائج مقدر 2026 ، لاثر تقديراتها على العجز والدين العام.

بلغت الايرادات الضريبية 7.656 مليار دينار بنمو مقدر بلغت نسبته نحو 11% او ما قيمته نحو 754 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2025 ، بعد ان سجلت انخفاضاً بلغ نسبته 3% او ما قيمته نحو 220 مليون دينار ، وحقق اداءها نمواً بلغ نحو 497 مليون دينار او ما نسبته 7.7% عن فعلي 2024.

وقد بينت لجنتكم المالية في قرارها حول موازنة 2025 نتائج تحليلها للعوامل والاجراءات والقرارات التي اثرت في تحقيق نتائج اعادة تقدير 2025 ، اضافة الى تأثر نموها في قرار اعادة هيكلة الرسوم الجمركية والضريبية للسيارات.

يتبع ..يتبع

--(بترا)