وألقى عدد من النواب والكتل النيابية أمس الإثنين، كلماتهم تعليقًا على الموازنة العامة، بعد إلقاء تقرير مشروع القانون من قبل مقرر اللجنة المالية.

وخصصت الأمانة العامة في المجلس 15 دقيقة للكتل النيابية للحديث تحت القبة، و10 دقائق للنواب الاعضاء، وفق قرار سابق للمكتب التنفيذي.

وبعد انتهاء النواب من تقديم كلماتهم وآرائهم في الموازنة، ترد الحكومة بخطاب لوزير المالية ردًا على مناقشة النواب، ليصار بعدها إلى التصويت على مشروع القانون بندًا بندًا.

وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.