صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) صلاحيات لاختراق المواد الحاسوبية المشغلة للكاميرات الثابتة لمدة عام، في خطوة ينظر إليها مراقبون على أنها تكرس المراقبة الرقمية الشاملة ضد الفلسطينيين والدول العربية تحت غطاء "الأمن".

ويتيح القرار، لأجهزة الأمن الإسرائيلية التدخل التقني في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة "استمرارية العمل العملياتي" و"المهام الأمنية".

ويحذر خبراء من أن هذا القرار يمنح الأجهزة الأمنية نفاذاً واسعاً إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إشعار أصحاب الأنظمة، مما يحول الاستثناء المؤقت إلى تشريع دائم.

وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تاريخياً تركز بالدرجة الأولى على الفلسطينيين، مما يجعل هذا القانون أداة قابلة للتسييس والقمع وتقييد حرية التعبير والنشاط المدني.

تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، مؤكدة أن حكومات تستخدمها لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التمديد في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا "جوجل" و "آبل" تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات "مدعومة من دول" باستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار ليس مجرد إجراء أمني عابر، بل تحول خطير نحو تقنين انتهاك الخصوصية وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة خاضعة لعين إسرائيل.