أكدت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، في خطابها خلال مناقشة الرد على الموازنة العامة، أن الخطر الأكبر على استقرار الدول لا يكمن في العجز المالي بقدر ما يكمن في الخطاب الذي يزرع الانقسام بين أبناء الوطن. وقالت إن الأردن "دولة مستقلة ذات سيادة لا يمكن تقسيمها إلى نحن وهم”، مشددة على أن قوة البلاد تنبع من وحدة شعبها واصطفافه خلف القيادة الهاشمية، وأن أي خطاب سياسي يؤسس لمعسكرات داخلية "يمسّ جوهر الهوية الوطنية”.

وأشارت الجراح إلى أن مجلس النواب يمثل جميع الأردنيين دون تصنيفات، مؤكدة أن "الأردن ليس ساحة لمعسكرين بل بيت واحد يجمع كل أبنائه”، وأن مسؤولية النواب تتمثل في إطفاء نيران الانقسام لا إشعالها. وأضافت بوضوح أن "الأردن لم ولن يُقسَم، ووحدتنا الوطنية خط أحمر لا يُمسّ مهما اختلفنا في المواقف السياسية”.

وفي الشق المالي من خطابها، ناقشت الجراح أبرز ملامح الموازنة، مشيرة إلى حجم العجز البالغ 2.1 مليار دينار وارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الرأسمالية، داعية الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية في المحافظات. كما فتحت ملفات حساسة تتعلق بإدارة المال العام.

 وفتحت الجراح ملفاً حساساً يتعلق بأموال المواطنين، إذ وجهت للحكومة أسئلة مباشرة حول قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي شراء 12% من أراضي مدينة عمرة الجديدة.

وقالت إن شراء الأراضي بأموال الضمان "ليس قراراً عادياً”، بل يستدعي الإفصاح عن الآلية التي تم اعتمادها في اختيار المشروع، والمعايير التي تقرّر بموجبها سعر شراء الدونم، مؤكدة أن "أموال الضمان هي ملكٌ للشعب الأردني، وحمايتها أولوية وطنية لا تخضع للاجتهاد أو المجاملة".

كما خصصت الجراح جزءاً موسعاً من كلمتها لانتقاد ما وصفته بـ"تغوّل البنوك" على المواطنين، مشيرة إلى الأرباح العالية التي حققها القطاع المصرفي في عام 2024 والتي بلغت نحو 688.9 مليون دينار بعد الضريبة، مؤكدة أن هذه الأرقام الكبيرة "لم ينعكس منها شيء على المجتمعات المحلية أو برامج المسؤولية الاجتماعية".

وانتقدت الجراح الآلية التي تتبعها البنوك في تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، موضحة أن البنوك تقوم برفع الفائدة على القروض فور إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن أي زيادة، بينما لا تقوم بتخفيضها عند انخفاض الفائدة إلا بعد مراجعة تمتد لثلاثة أشهر، وهو ما وصفته بأنه "ازدواجية تستنزف جيوب الأردنيين وتخالف أبسط قواعد العدالة المالية".

وأعادت الجراح التذكير بقرار محكمة التمييز لعام 2019 رقم 1208 الذي أكد بشكل قاطع أنه لا يجوز للبنك تعديل أو رفع الفائدة على القروض القائمة بإرادته المنفردة. وقالت إن هذا القرار القضائي الأعلى في الدولة "يُترك جانباً لصالح تفسير البنوك لاتفاقيات القروض"، متسائلة:

"ألا تستطيع الحكومة فرض تطبيق قرار قضائي نهائي يضمن العدالة للمواطنين؟"

وهاجمت الجراح ما وصفته بـ"تغوّل البنوك” على المواطنين، مستشهدة بأرباح القطاع المصرفي التي قاربت 689 مليون دينار بعد الضريبة في عام 2024، متسائلة عن أثر هذه الأرباح على المجتمعات المحلية. 

وفي ختام خطابها، أكدت النائب هالة الجراح أن الشعب الأردني يستحق موازنة أكثر عدالة وإنصافاً وقدرة على مواجهة الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، معلنة أن موقفها النهائي من مشروع الموازنة سيكون منسجماً مع قرار حزبها — الحزب الوطني الإسلامي.