انتقد العرموطي انخفاض بعض الرواتب التقاعدية، مشيرًا إلى أن راتب أحد النواب من الشمال لا يتجاوز 300 دينار، متسائلاً عن مدى رضا المجلس عن هذا الوضع. كما أثار قضية النساء، مشيرًا إلى وجود 20 ألف امرأة مطلوبة قضائيًا، متسائلاً: "كيف يمكن تمكين المرأة في ظل هذه الأرقام؟"، ما دفع النائب عبد الناصر الخصاونة للاعتراض، ما أثار جلبة داخل القبة وتدخل رئاسة المجلس لتهدئة الأجواء.

وعلى صعيد المالية العامة، أعلن العرموطي موقف كتلته بحجب الثقة عن الميزانية، مؤكدًا أنها "لا فيها بصل ولا عسل ولا هدية للشعب الأردني". كما تناول ملف المخالفات، مشيرًا إلى أن قيمتها بلغت 37.652 مليون دينار، وطرح رؤيته للإصلاح السياسي، مؤكدًا أن "الإصلاح السياسي لا يجب أن يكون في بلد أمني".