نيروز الإخبارية :
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن مكتبه يواجه هذا العام نقصا في التمويل قدره 90 مليون دولار، وأن خفض عدد الموظفين سيشمل نحو 300 وظيفة، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي عددهم خلال العام.
وأوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن مكتبه في جنيف يعمل في ظل "ضغوط شديدة "، في وقت قلص فيه كبار المانحين، مساهماتهم، ومن بينهم بريطانيا وفنلندا وفرنسا والولايات المتحدة.
واستطرد تورك قائلا للصحفيين في يوم حقوق الإنسان: "لقد تم تقليص مواردنا وخفض تمويل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المستوى القاعدي حول العالم. ونحن في وضع محاولة النجاة".
وأضاف أن مكتبه حصل هذا العام على تمويل يقل بمقدار نحو 90 مليون دولار عما كان بحاجة إليه، مما أدى إلى فقدان حوالي 300 وظيفة واضطر لتقليص الأعمال الأساسية، في دول مثل كولومبيا والكونغو وميانمار وتونس، "في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".
وقالت مارثا هورتادو جوميز المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مكتب حقوق الإنسان كانت لديه ميزانية معتمدة من الدول الأعضاء بقيمة 246 مليون دولار هذا العام، لكنه تلقى مبلغا يقل بمقدار 67 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، كان المكتب قد ناشد الحصول على تمويل خارج الميزانية، أو تمويل طوعي، بقيمة 500 مليون دولار، لكنه تلقى نصف هذا المبلغ فقط.
ومن المتوقع أن يكون المكتب قد أنفق 273 مليون دولار بحلول نهاية العام، مما يعني وجود عجز إضافي قدره 23 مليون دولار.
وقامت العديد من منظمات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بتقليص الوظائف والإنفاق هذا العام، بسبب عدم دفع بعض كبار المانحين مستحقاتهم للأمم المتحدة بالكامل أو تخفيضهم للمساعدات الخارجية.
وأوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن مكتبه في جنيف يعمل في ظل "ضغوط شديدة "، في وقت قلص فيه كبار المانحين، مساهماتهم، ومن بينهم بريطانيا وفنلندا وفرنسا والولايات المتحدة.
واستطرد تورك قائلا للصحفيين في يوم حقوق الإنسان: "لقد تم تقليص مواردنا وخفض تمويل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المستوى القاعدي حول العالم. ونحن في وضع محاولة النجاة".
وأضاف أن مكتبه حصل هذا العام على تمويل يقل بمقدار نحو 90 مليون دولار عما كان بحاجة إليه، مما أدى إلى فقدان حوالي 300 وظيفة واضطر لتقليص الأعمال الأساسية، في دول مثل كولومبيا والكونغو وميانمار وتونس، "في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".
وقالت مارثا هورتادو جوميز المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مكتب حقوق الإنسان كانت لديه ميزانية معتمدة من الدول الأعضاء بقيمة 246 مليون دولار هذا العام، لكنه تلقى مبلغا يقل بمقدار 67 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، كان المكتب قد ناشد الحصول على تمويل خارج الميزانية، أو تمويل طوعي، بقيمة 500 مليون دولار، لكنه تلقى نصف هذا المبلغ فقط.
ومن المتوقع أن يكون المكتب قد أنفق 273 مليون دولار بحلول نهاية العام، مما يعني وجود عجز إضافي قدره 23 مليون دولار.
وقامت العديد من منظمات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بتقليص الوظائف والإنفاق هذا العام، بسبب عدم دفع بعض كبار المانحين مستحقاتهم للأمم المتحدة بالكامل أو تخفيضهم للمساعدات الخارجية.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 