وقال الصبيحي في منشورله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية، إنّ قانون الضمان الاجتماعي، يشكّل أحد أهم مصدات العجز المالي للضمان الاجتماعي.

وبين أنّ الدراسات التي تجريها المؤسسة العامة، تعطي 3 مؤشرات رئيسة مهمة للأوضاع المستقبلية، وهي نقطة تعادل النفقات مع الاشتراكاتـ ونقطة تعادل النفقات مع الاشتراكات وعوائد الاستثمار، ونقطة العجز الكبرى أوما يسمى بنقطة النفاد.

وأوضح أنّ الأمر لا يخيف وتستطيع المؤسسة معالجته من أي اختلالات متوقّعة أو ثغرات حالية في الأنظمة والسياسات والقرارات والتشريعات التي تتعلق بالضمان ضمن رؤية واضحة ثاقبة تأخذ بالاعتبار تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع وبنفس الوقت ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني ليظل قادراً على الاستجابة لمتطلبات الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكل الأجيال.

وتاليًا نص ما كتب الصبيحي:

القانون يشكّل أحد أهم مصدّات العجز المالي للضمان

كل الدراسات الإكتوارية التي تجريها صناديق التقاعد والضمان والتأمينات تعطي ثلاثة مؤشّرات رئيسة مهمة للأوضاع المالية المستقبلية المتوقّعة لهذه الصناديق على المدى المتوسط والمدى البعيد:

المؤشّر الأول: نقطة تعادل النفقات مع الاشتراكات.

المؤشّر الثاني: نقطة تعادل النفقات مع الاشتراكات وعوائد الاستثمار.

المؤشّر الثالث: نقطة العجز الكبرى أو ما يسمى بنقطة النفاد.

وحيث أن التزامات أنظمة التقاعد والضمان متنامية وممتدة مع تعاقب الأجيال، فإن الدراسات الإكتوارية تقوم على افتراضات ديمغرافية واقتصادية واستثمارية طويلة الأجل إلى حد ما ( Long-term demographic, economic, and investment assumptions)

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي في المملكة، فإن الدراسات الإكتوارية تعطي أفقاً توقّعيّاً يتراوح ما بين 30 إلى 40 عاماً، وهذا ما أسفرت عنه الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي تم الإعلان أمس عن مؤشّراتها الرئيسة التي أعطت أفقاً توقّعياً لصندوق تقاعد الضمان في العام 2050. فيما توقّعت أن تحدث نقطة التعادل الاولى ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية في العام 2030، وأن نصل إلى نقطة التعادل الثانية ما بين الأشتراكات وعوائد الاستثمار من جهة والنفقات التأمينية من جهة ثانية في العام 2038.

لا بد من التأكيد بأن هذه النقاط هي عبارة عن مؤشّرات لا يمكن التقليل من أهميتها والوقوف على أسبابها بكل شفافية، لكنها ليست حتمية الوقوع، لا بل إن الجميل في قانون الضمان أنه يشكّل في حدّ ذاته مصدّاً حصيناً للعجز المالي ومانعاً حتى لحدوث نقطة التعادل الأولى ما بين النفقات التأمينية والإيرادات التأمينية، وهي ضمانة مهمة لمؤسسة الضمان وللحكومات من أجل الانتباه وعدم السماح بالوصول إلى هذه النقطة فضلاً عن النقطتين الأخطر لا سمح الله الثانية والثالثة، حمايةً للنظام التأميني وحقوق الأجيال.

اليوم نقف بكل شفافية أمام وضع مالي لمؤسسة الضمان مريح إلى حدٍ ما ولكنه مريح بحذر كما سبق وأن عبّرت عنه من عشرات المقالات التأمينية المتخصصة خلال الأشهر الماضية. والأمر لا يخيف ونستطيع معالجة أي اختلالات متوقّعة أو ثغرات حالية في الأنظمة والسياسات والقرارات والتشريعات التي تتعلق بالضمان ضمن رؤية واضحة ثاقبة تأخذ بالاعتبار تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع وبنفس الوقت ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني ليظل قادراً على الاستجابة لمتطلبات الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكل الأجيال.