وفي الاستئناف، أيّد القضاة قرارا سابقا صادرا عن الدائرة التمهيدية خلص إلى عدم وجود "وضع جديد" يفرض على الادعاء إعادة إطلاق الإجراءات أو توجيه إشعار جديد إلى إسرائيل.

وأكّد قرار الاستئناف الإبقاء على حكم صادر عن محكمة أدنى، كان قد أقرّ بأن تحقيق الادعاء في الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل أحداثا أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يعني عمليا استمرار التحقيق، وبقاء مذكرات التوقيف التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، سارية المفعول.

وفا