أعلن وي سونغ-لاك، مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على بدء مشاورات متزامنة اعتبارًا من العام المقبل، بشأن تنفيذ اتفاقيات القمة الثنائية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن تصريحات وي جاءت عقب اجتماعات رفيعة المستوى عقدها في واشنطن يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، التقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

ونقلت الوكالة عن وي، الذي يزور كندا حاليًا، قوله: «توصلنا إلى اتفاق بشأن الجدول الزمني لمواصلة المشاورات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقررنا بدء المشاورات لتنفيذ الاتفاقيات حسب كل قطاع ابتداءً من العام المقبل».

وأوضح أن المشاورات ستشمل جميع القطاعات النووية ذات الصلة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء الغواصات النووية، دون تحديد أولويات بين هذه القضايا.

وأضاف أن سيول وواشنطن اتفقتا أيضًا على العمل لإبرام اتفاقية منفصلة استنادًا إلى المادة 91 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تتيح للرئيس الأمريكي منح تفويض لنقل المواد النووية للأغراض العسكرية، على غرار الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع أستراليا ضمن تحالف «أوكوس».

وتعكس هذه الخطوة سعي كوريا الجنوبية للحصول على استثناء مماثل لدعم برنامجها الهادف إلى بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أصدرتا، الشهر الماضي، ورقة حقائق مشتركة أوضحت الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الكوري لي جيه ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا التجارة والأمن، خلال قمتيهما في أغسطس وأكتوبر الماضيين.

وتضمنت ورقة الحقائق تعهد الولايات المتحدة بدعم كوريا الجنوبية في العملية التي ستؤدي إلى تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك لأغراض سلمية، إلى جانب موافقة واشنطن والتزامها بتعزيز مساعي سيول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبموجب اتفاقية الطاقة الثنائية بين البلدين، يُسمح لكوريا الجنوبية بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% وإعادة معالجة الوقود المستهلك لأغراض مدنية، لكن ذلك مشروط بالحصول على موافقة الولايات المتحدة، ما يقيّد عمليًا تنفيذ هذه الأنشطة.

أما فيما يتعلق بالغواصات النووية، فتشير التقارير إلى أن كوريا الجنوبية تسعى للحصول على استثناء أمريكي بموجب المادة 91 من قانون الطاقة الذرية، التي تتيح للرئيس الأمريكي تفويض نقل مواد نووية لأغراض عسكرية.