أكد النائب مجحم الصقور أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة في عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الاحتفاظ بالأموال والتبرعات خارج البنوك، مخالفًا أحكام قانون الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المخالفات تتطلب مساءلة واضحة ومحاسبة عاجلة لـ "حيتان الفساد".

وقال الصقور خلال جلسة مجلس النواب إن بعض القضايا التي تتعلق بمبالغ ضخمة لم تُحسَب بشكل صحيح، بينما تُحوَّل قضايا صغيرة لفئات محددة من الموظفين، داعيًا إلى تركيز الرقابة على المسؤولين الفعليين عن الأموال بالملايين بدلًا من صرف الجهود على القضايا الهامشية.

وأشار إلى أن هذه المخالفات المالية والإدارية في الأحزاب والمؤسسات المختلفة أثرت بشكل مباشر على سمعة الأردن أمام الدول المانحة، مؤكدًا أن الدعم الدولي أصبح محدودًا نتيجة هذه التجاوزات، مما يستدعي من المجلس تفعيل دور اللجان والوزارات المعنية لضمان الرقابة الصارمة وتحسين إدارة المال العام.

وشدد النائب مجحم الصقور على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، وحماية المال العام، وضمان أن تكون الرقابة شاملة وفعالة، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي لا تحقق العدالة ولا تصون الموارد المالية للوطن.