دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز العنصري التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة، في بيان لها:" إن الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقيود المفروضة على تراخيص البناء وهدم المنازل يساهم في التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين ويقوض آفاق التوصل إلى حل سلمي"، داعية إلى فرض عقوبات مناسبة على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات التي تحرض على الفصل العنصري أو العنف بدوافع عنصرية.

وأكدت أن جميع الدول الأطراف ملزمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بضمان ألا تستخدم سياساتها وتعاونها ومساعداتها المتعلقة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة في تمكين أو دعم السياسات أو الممارسات التمييزية.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل السعي للحصول على معلومات من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بشأن الخطوات المتخذة استجابة للتوصيات، ومراقبة تنفيذها.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري هي هيئة من الخبراء المستقلين تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها، والتي تم اعتمادها قبل 60 عاما.