يتقدّم 422 طالبًا من ذوي الإعاقة للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وسط تأكيدات على جاهزية وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير بيئة امتحانية عادلة ومهيّأة تراعي اختلاف الاحتياجات وتكفل تكافؤ الفرص، دون المساس بعدالة الامتحان أو معاييره الأكاديمية.

ويتوزع الطلبة المتقدمون بواقع 115 طالبًا من الصم، و37 من المكفوفين، و113 من ذوي الإعاقة الحركية، و64 من المصابين بالشلل الدماغي، و93 من ضعاف البصر، وقد جرى اعتماد حزمة من الترتيبات التيسيرية الخاصة بكل فئة، بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل فئة، موضحًا أن الطلبة المكفوفين يُخصص لهم قارئ وكاتب، إضافة إلى وقت إضافي بنسبة 30% من زمن الامتحان، مع مراعاة قرب قاعة الامتحان من مكان سكن الطالب.

أما الطلبة الصم، فيُوفر لهم مترجم لغة إشارة ووقت إضافي بالنسبة ذاتها، فيما تُراعى لذوي الإعاقة الحركية سهولة الوصول إلى القاعات، واختيار الطابق الأرضي وقربها من السكن.

وبالنسبة لضعاف البصر، يتم تكبير أوراق الأسئلة بما يتلاءم مع احتياجاتهم البصرية، في حين يُمنح الطلبة المصابون بالشلل الدماغي وقتًا إضافيًا، مع توفير كاتب عند الحاجة.

وأشار حياصات إلى أن الوزارة تعتمد معايير واضحة في اختيار مواقع غرف الامتحان، من أبرزها تخصيص القاعات الأرضية للطلبة الذين يواجهون صعوبات في الحركة، وضمان سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية دون الحاجة لاستخدام الأدراج، لافتًا أن الوزارة تعمل تدريجيًا على مواءمة الأبنية المدرسية مع كودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة، سواء من خلال تعديل المدارس القائمة أو الالتزام بهذه الكودات عند إنشاء مدارس جديدة، ضمن الإمكانات المتاحة.

وبيّن، أن تقييم احتياجات الطلبة يتم بالاستناد إلى التقارير الطبية والمدرسية المعتمدة، إضافة إلى البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتولى لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس دراسة الترتيبات التيسيرية المناسبة لكل حالة، وفق دليل تفصيلي أُعد لهذه الغاية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد حياصات، أهمية توعية وتدريب المراقبين ورؤساء القاعات والمشرفين على الامتحانات، من خلال التعليمات الناظمة واللقاءات التوجيهية، لضمان حسن التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، واحترام خصوصيتهم، وتطبيق التسهيلات المقررة بدقة ومسؤولية.

ولفت إلى أن أبرز التحديات، تتمثل في تفاوت جاهزية الأبنية المدرسية، وتعدد فئات الإعاقة واختلاف احتياجاتها، إضافة إلى محدودية الموارد في بعض المناطق، إلا أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات عبر التخطيط المرحلي والتطوير المستمر للإجراءات.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت زيتاوي، أن الاستعدادات لضمان سهولة وصول الطلبة من ذوي الإعاقة إلى قاعات الامتحان تبدأ مبكرًا، حيث تُعمّم وزارة التربية والتعليم في شهر آذار من كل عام على المدارس لتزويدها بالتقارير الطبية أو البطاقات التعريفية للطلبة، استنادًا إلى تعليمات امتحان الثانوية العامة رقم (12) لسنة 2024.

وبيّن زيتاوي، أن تحديد مواقع غرف الامتحان يتم وفق معايير واضحة، من بينها تخصيص القاعات الأرضية، والاستفادة من القاعات المهيأة مسبقًا لما تتمتع به من جاهزية وسهولة وصول، إضافة إلى توزيع القاعات بناءً على أماكن وجود الطلبة ضمن مديريات التربية المختلفة.

وأكد، أن تقييم الاحتياجات الخاصة يتم بتنسيق مباشر بين المجلس الأعلى وإدارة الامتحانات، وفي حال وجود حالات غير منصوص عليها صراحة، يتم الرجوع إلى المجلس لإصدار كتب رسمية تضمن توفير الترتيبات المناسبة لكل طالب.

وفيما يتعلق بمواءمة الأبنية المدرسية، شدد زيتاوي على التزام الوزارة بتطبيق كودة المباني الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وكودة الأبنية المدرسية لعام 2022، مشيرًا إلى أن الأبنية المدرسية الحديثة تُنشأ مهيأة بالكامل، إلى جانب العمل على تحسين إمكانية الوصول في نحو 250 مدرسة، رغم التحديات المرتبطة بالأبنية القديمة.

من جهتها، أكدت أستاذة التربية الخاصة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الدكتورة فريال الشنيكات، أن التسهيلات الامتحانية لطلبة ذوي الإعاقة يجب ألا تقتصر على الجوانب الفنية واللوجستية، بل تمتد لتشمل التهيئة النفسية والتربوية، معتبرة أن وصول الطالب من ذوي الإعاقة إلى مرحلة الثانوية العامة يُعد إنجازًا بحد ذاته.

وأوضحت الشنيكات، أن التكييف التربوي ينبغي أن يراعي تعريف الطلبة بطبيعة الأسئلة ومتطلبات الامتحان، وتزويدهم بالأدوات المناسبة لقدراتهم، وتنظيم الوقت بما يخفف من القلق والضغط النفسي، خاصة أن الامتحانات ذات الزمن المحدد تشكل عبئًا إضافيًا على هذه الفئة.

وأضافت، أن صعوبة بعض المواد العلمية، إلى جانب التوتر والخوف من الامتحان، تستدعي دمج الدعم النفسي مع التسهيلات الامتحانية، وتعزيز التعاون بين أولياء الأمور والمعلمين لتنظيم أوقات دراسة مرنة تناسب احتياجات كل طالب.

وشددت على أن العدالة في الامتحانات لا تعني المساواة المطلقة، بل توفير ما يلزم لكل طالب وفق احتياجاته، بما يضمن أداءً طبيعيًا وعادلًا للطلبة من ذوي الإعاقة.