أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للبلاد، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي.

وأعربت الحكومة، في بيان، عن رفضها القاطع لما أسمته الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الإسرائيلي بالاعتراف بما تسمى "أرض الصومال" كدولة مستقلة.. مشددة على أن "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي.

كما جددت دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها.

وقال البيان: "تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية. كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة".

ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي.

وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، الجمعة، الاعتراف بما تسمى "جمهورية أرض الصومال" كدولة مستقلة وذات سيادة. وتقع ما تسمى "جمهورية أرض الصومال" في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، على مساحة تبلغ 175 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من المجتمع الدولي.