يكشف تحقيق أجرته "الغد" عن أزمة صامتة تتفاقم في محافظة إربد، حيث تتحول مياه الشرب في عدد من المناطق إلى مياه عكرة غير صالحة للاستخدام المنزلي الآمن، ما يدفع آلاف الأسر إلى البحث عن بدائل مكلفة خارج شبكة التزويد الرسمية.

 ويرصد التحقيق، عبر شهادات مواطنين وخبراء وفواتير إنفاق، كيف أن آثار عكورة المياه لا تقتصر على المخاوف الصحية فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف اقتصادية مباشرة وغير مباشرة يتحملها السكان، وتشمل شراء المياه المعبأة والصهاريج، وتعطل الأجهزة المنزلية وتراجع عمرها الافتراضي، إضافة إلى نفقات الصيانة والعلاج.

 وفي واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية، يكشف التحقيق فجوة بين تكلفة الخدمة وجودتها، في ظل شبكة مائية قديمة، وفاقد مرتفع، واستجابات رسمية لا تعكس حتى الآن تحسنا ملموسا في حياة المواطنين.

 ويعاني سكان المحافظة، منذ سنوات، من مياه عكرة تصل إلى منازلهم عبر شبكة التزويد، وهي مشكلة يومية تتجاوز مجرد الطعم أو اللون إلى تأثير مباشر على صحة المواطنين وكفاءة الأجهزة المنزلية.

 وتتمثل العكورة بوجود جسيمات معلقة في الماء، تتسبب بانسداد الفلاتر والأنابيب، وتضعف كفاءة السخانات والغسالات والجلايات، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وتسريع تلف الأجهزة.

 وتراكم هذه الرواسب يجعل الصيانة المتكررة ضرورة، فيما تصل تكلفة هذه الصيانة أحيانا إلى نصف ثمن الجهاز في العام الواحد، بحسب شهادات السكان والفنيين.

مسار العكورة

حين تفتح صنبور المياه في منازل إربد، قد لا تصدق ما تراه؛ ماء عكر يخرج محملا بجسيمات دقيقة تجعل استخدامه اليومي معركة حقيقية.

 والعكورة ليست مجرد منظر مزعج أو طعم غير مستساغ، بل تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بتلوث مصادر المياه بالنترات والأمونيا، وتراكم الرواسب المعدنية التي تعيق عمل الأجهزة المنزلية.

 ومن السخّانات الشمسية إلى الغسالات وجلايات الصحون، يواجه كل جهاز تهديدا يوميا يضاعف نفقات الأسر ويقصر عمر الأجهزة.

 ولا تتوقف عكورة المياه عند المشاكل الصحية فقط، بل تسبب أزمات مالية وتقنية، حيث تجبر العائلات على دفع مبالغ طائلة للصيانة واستبدال الأجهزة قبل انتهاء صلاحيتها، نتيجة استخدام مصادر مياه ملوثة وغير آمنة للاستخدام طويل المدى. وهذه العكورة، التي قد يراها البعض مجرد "مشكلة صغيرة"، تكشف عن تحديات أكبر تواجه المحافظة، مثل التلوث المتصاعد بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي، والاستخدام الجائر للأسمدة الزراعية التي تتسرب للمياه الجوفية وتستنزفها، بحسب التقرير الذي نشرته وزارة المياه والري بعنوان "الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية"، والصادر في نيسان (إبريل) 2025، ما يجعل سكان محافظة إربد يعيشون صراعا في تأمين حاجتهم من المياه النظيفة.

وهذا التحقيق يستعرض هذه الأزمة من جميع جوانبها، من تأثيرها على الأجهزة الكهربائية والصحة العامة، وصولا إلى المعايير المائية الرسمية، والتحديات التي تواجه الجهات المسؤولة في المحافظة؛ لضمان وصول ماء نظيف وآمن للمواطنين. وبحسب المهندسة الكيميائية دلال محمد، تؤكد أن العكورة ليست المشكلة الوحيدة، فوجود الأمونيا والنترات في المياه يزيد الطين بلة، إذ يساهم في تآكل المعادن، والأختام المطاطية في المضخات والأنابيب، ويزيد من ترسب الأملاح عند تفاعلها مع عناصر أخرى، ما يقلل كفاءة الأجهزة ويقصّر عمرها الافتراضي، وهذه التحديات تجعل التعامل مع المياه في محافظة إربد تجربة يومية صعبة للأسر، خصوصا مع انتشار الأجهزة التي تعتمد على الماء بشكل رئيس في الحياة اليومية.

حكايات من المنازل

يعيش عماد جبر، أحد سكان شارع الثلاثين في مدينة إربد، تجربة يومية مع غسالة الملابس، التي تعطلت للمرة الرابعة خلال العام، ويروي تفاصيل محاولاته المستمرة لإصلاح الغسالة، من فحص التوصيلات، والضغط على الأزرار، والبحث خلف الغسالة عن أي قطعة ملابس عالقة، وكل ذلك دون جدوى. 

يقول عماد: "خلال آخر ثلاثة أعوام، أرسلت الغسالة إلى ورشة التصليح ثلاث مرات بسبب تراكم الأملاح داخل حوض الغسيل والأنابيب، والفني أخبرني أن التكلس يجعل السخان الداخلي يستهلك طاقة أكبر ويقلل كفاءته حتى يحترق في النهاية".

أما حسين إسماعيل، المقيم في الحي الشرقي في إربد، فيواجه هو الآخر صعوبات متكررة مع سخانات الماء الكهربائية؛ إذ على الرغم من التزامه بالصيانة الشهرية وتنظيف الأجهزة دوريا، يجد أن عمر الأجهزة أقل بكثير مقارنة بأجهزة مشابهة لدى أسر أخرى، مثل جهاز السخان لدى ابنه في العاصمة عمان، الذي لا يتطلب الجهد نفسه من الصيانة.

وأما فراس حسن، فاختار الاعتماد على سخان شمسي لتقليل فاتورة الكهرباء، لكنه واجه مشكلة ضعف تدفق الماء الساخن بعد أقل من عامين من التركيب، فعند فحص خزان السخان، اكتشف طبقة سميكة من الترسبات البيضاء تغطيه، ما أضعف من أداء الجهاز وزاد من استهلاك الكهرباء، وهو مثال آخر على تأثير العكورة والتلوث على الأجهزة المنزلية.

بيانات رسمية تؤكد الخلل

تشير البيانات الرسمية، بما فيها تقرير "تلوث النترات في الأردن – المنشأ والإجراءات المقترحة" الصادر في نيسان 2025، الذي نشرته وزارة المياه والري، إلى أن محافظة إربد من أكثر مناطق المملكة تأثرا بتلوث المياه الجوفية بالنترات، ويُعزى ذلك إلى الكثافة السكانية المرتفعة، والتوسع الزراعي غير المنظم، وضعف خدمات الصرف الصحي في المناطق المحيطة بالمدينة.

وتشير التحليلات الميدانية إلى تجاوز مستويات النترات في بعض آبار إربد للحد المسموح به وفق المعيار الأردني لمياه الشرب، حيث سجلت عينات حقل كفر أسد تراكيز بين 16 و82 ملغم/لتر، وبلغت في حقل النعيمة 63 ملغم/لتر، وفي العقبة 42.6 ملغم/لتر، أما حقل منده، أحد حقول آبار المياه الجوفية التي تزود محافظة إربد بالمياه، فتراوحت القيم بين 19 و50 ملغم/لتر، في حين بلغت في حقل حكما نحو 31 ملغم/لتر.

وتشمل الأسباب الرئيسة للتلوث تسرب مياه الصرف الصحي من الحفر الامتصاصية والمناطق غير المخدومة بالشبكات الحديثة، والاستخدام المكثف للأسمدة العضوية والكيميائية في الزراعة، خصوصا في مناطق العقبة وكفر أسد التي شهدت توسعا زراعيا بنسبة تزيد على 25 % بين عامي 2019 و2024. 

كما يسهم تصريف مياه معاصر الزيتون (الزيبار) خلال موسم القطاف بارتفاع مؤقت لتركيزات النترات في الينابيع القريبة، إضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بمعدل 5–8 أمتار سنويا، ما يزيد تركيز الملوثات ويهدد كفاءة الأجهزة المنزلية.

عدو خفي 

توضح المهندسة دلال محمد أن تراكم الأمونيا والنترات يؤدي إلى تآكل المعادن والأختام المطاطية في المضخات والأنابيب، بينما يؤدي التكلس إلى تراكم طبقات الكالسيوم والمغنيسيوم على عناصر التسخين، ما يقلل كفاءتها ويزيد استهلاك الطاقة، أما العكورة، بدورها، فتسد الفلاتر والأنابيب الدقيقة، ما يعيق وصول الماء إلى الأجهزة مثل الغسالات والجلايات، ويؤثر على نظافة الملابس والأواني. وفي هذا الصدد، يؤكد خبير الصيانة عمر العمري أن نحو 30 % من الأعطال في الأجهزة التي تعمل بالماء سببها المباشر ضعف جودة المياه، بينما تتوزع باقي الأعطال بين سوء الاستخدام أو انقطاع التيار أو غياب الصيانة الدورية.

 ويشير العمري إلى أن الانسداد الناتج عن التكلس والرواسب يجعل المضخات وأجزاء التسخين تبذل جهدا أكبر، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء ثم تلف الجهاز في النهاية.

 تكلفة المياه العكرة أما تكاليف الصيانة المتكررة للأجهزة المنزلية في إربد فأصبحت عبئا ماليا على الأسر، إذ يشير حسين إسماعيل، مثلا، إلى أنه يدفع أحيانا نصف قيمة الجهاز خلال عام واحد لتنظيف الأجزاء الداخلية أو استبدالها، بينما يؤكد عماد جبر أن تركيب فلاتر منزلية لتصفية المياه زاد العبء المالي، إذ يتطلب الأمر استبدال شمعات الفلتر شهريا بدلا من كل ثلاثة أو أربعة أشهر بتكلفة تتراوح بين 125-185 دينارا.

 ويؤكد العمري أن الحل لا يكمن فقط في تنظيف الأجهزة أو استبدال الأجزاء التالفة، بل في تحسين نوعية المياه من المصدر، وتوعية السكان بأهمية الصيانة الدورية، وتركيب فلاتر مناسبة قبل وصول الماء إلى الأجهزة.

 والأجهزة الحديثة مصممة لتعمل بكفاءة عالية، لكن ذلك يفترض مياها نظيفة وتيارا كهربائيا مستقرا وصيانة منتظمة، وإلا فإن الأعطال ستظل تتكرر بصرف النظر عن نوع الجهاز أو سعره.

قبل فوات الأوان

تشير توصيات التقرير الذي نشرته وزارة المياه والري بعنوان "تلوث النترات في الأردن" إلى ضرورة توسيع أنظمة خدمات الصرف الصحي المتقدمة، ومنع استخدام المياه المعالجة في مناطق تغذية آبار الشرب، فضلا عن إعادة تقييم مواقع الآبار الملوثة ونقل بعضها إذا لزم الأمر، وإدخال مناطق حماية المياه الجوفية ضمن المخطط التنظيمي لإربد الكبرى.

 كما يوصي بمراقبة تركيز النترات بشكل دوري كل 6 أشهر لضمان الحد من التلوث وتأمين مياه صالحة للاستخدام.

 وتؤكد المهندسة دلال محمد أن زيادة مستويات النترات والأمونيا، مع العكورة والتكلس، تؤثر سلبا على الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتؤدي إلى انخفاض كفاءتها وزيادة استهلاك الطاقة، علاوة على تقصير عمرها الافتراضي، ما يجعل تحسين جودة المياه ضرورة صحية ومالية في الوقت ذاته.

رأي المسؤولين

 في حديثه لـ"لغد"، يؤكد الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أن جودة المياه في الأردن خط أحمر، وأن جميع المياه المعالجة قبل وصولها للمواطنين تعد آمنة 100 % مع رقابة صارمة وفحوص مخبرية عالية الجودة.

 وأوضح سلامة أن أي شكاوى تتعلق بالعكورة غالبا ما تعود إلى سوء صيانة خزانات المنازل أو كسر في خطوط المياه، ويتم إصلاحها فورا.

وأشار إلى وجود خطط طويلة المدى للتوسع في خدمات الصرف الصحي حتى عام 2040، موضحا أن تنفيذ المشاريع يعتمد على منح دولية، فيما يمثل التوسع العمراني العشوائي من قبل المواطنين تحديا يعطل قدرة الوزارة على تضمينه ضمن خطط التوسع.

 كما أشار إلى الاستنزاف الجائر للآبار الجوفية خلال الأعوام الماضية، إذ كان يفترض سحب 250 مليون متر مكعب سنويا، إلا أن غياب البدائل وضعف المواسم المطرية دفعا إلى استنزاف ما يقارب ضعف الكمية المسموح بها.

كما أكد معتز عبيدات، الناطق باسم شركة مياه اليرموك، أن جميع مصادر المياه تخضع لفحوصات مخبرية قبل الضخ وتلتزم بالمعايير الأردنية لمياه الشرب، مشددا على أن أي مياه تصل إلى المواطن صالحة للشرب بنسبة 100 %.

لكن رغم ذلك، تظل مشكلة عكورة المياه وتلوثها بالنترات والأمونيا في محافظة إربد عبئا مزدوجا على المواطنين، صحيا وماليا، فالأجهزة المنزلية تتأثر مباشرة، وتكاليف الصيانة المتكررة تتراكم بسرعة، بينما يحتاج السكان إلى حلول مستدامة على مستوى المصدر لضمان مياه صالحة للاستخدام.

ولا يكمن الحل فقط بتنظيف الأجهزة أو تركيب الفلاتر، بل يتطلب تعاونا حقيقيا بين السلطات والمستهلكين لتحسين نوعية المياه من المصدر، وتعزيز خدمات الصرف الصحي، ومراقبة جودة المياه بشكل دوري. 

أما استمرار الوضع على شكله الحالي، دون تدخل جاد، فسيؤدي حتما إلى تفاقم الأعطال، وارتفاع نفقات الأسر، وربما إلى تأثيرات صحية على آلاف الأسر في المحافظة، ما يجعل من معالجة المياه أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل.