القادم

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نتائج الجولة الثالثة عشرة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يعده ‏المنتدى بشكل دوري، بهدف تقييم مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية، ورصد تقييم المستثمرين للأثر ‏الملموس لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بعد مرور ثلاثة أعوام على ‏بدء تنفيذهما. كما قام المنتدى في هذه الجولة باستقصاء رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني في حالات ‏عدم اليقين الإقليمية والعالمية.‏

هذا، ويتكون مسح ثقة المستثمرين من ستة محاور أساسية تبحث في الحالة العامة في الأردن، والبيئة ‏الاستثمارية، وتطورات بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، ورأي المستثمرين حول تنفيذ مبادرات ‏رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى قسم جديد معني باستطلاع رأي ‏المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني. ‏

واستندت نتائج المسح على استطلاع رأي 570 شركة من مختلف القطاعات، ووفق حجم تمثيلها في الاقتصاد ‏الوطني. وقد تراوحت أحجام الشركات ما بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة الحجم. ‏

وتشير النتائج، ضمن محور تقييم الحالة العامة في الأردن، إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع ‏الاقتصادي كان أفضل في العام الحالي 2025 منه في العام السابق؛ حيث ارتفعت النسبة من 16% في الجولة الثانية ‏عشرة (2024) إلى ما يقارب 23.2% في الجولة الحالية. كما انخفضت نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي في ‏العام الحالي أسوأ من العام السابق إلى 50.9%، بعد أن كانت 63.1% عام 2024.‏

وحول سؤال المستثمرين فيما إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبتهم بواقع ‏‏14.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 46.7% في عام 2025. وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة من يرون أن ‏الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، نسبة من يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ منذ عام 2019. وقد أعزى ‏المستثمرون السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها الأمن والأمان والاستقرار (36.5%)، ومن ثم الإصلاحات ‏الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة (25.2%)، والقرارات الحكومية (13.9%).‏

فيما أرجع المستثمرون الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ (46.3%)، السبب في ذلك إلى ضعف ‏الأوضاع الاقتصادية بشكل عام (27.3%)، والقوانين والقرارات غير الفعالة والإجراءات المعقدة (22.3%)، ‏وركود الأسواق (14.4%)، وارتفاع الضرائب والأسعار وتكاليف الإنتاج (11.0%).‏

وفيما يخص التعامل التجاري للشركات في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، أشار 27% من المستجيبين إلى أن ‏الوضع أفضل من العام السابق، بعد أن كانت النسبة 15.3%. كما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع ‏أسوأ مما كان عليه من 62.2% إلى 41.2%. فيما رأى ما نسبته 31.6% من المستجيبين أن الأوضاع بقيت على ‏حالها‎.‎

وحول الوضع الاقتصادي خلال العام القادم بشكل عام، فقد أظهرت النتائج تفاؤل المستثمرين في العام القادم، إذ ‏ارتفعت نسبة من يتوقعون بأن الأمور ستكون أفضل مما هي عليه، من 36.6% في الجولة السابقة (2024)، إلى ‏‏57% في الجولة الحالية (2025).‏

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 68.2% من المستثمرين يرون أن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال العام ‏القادم سيكون أفضل مما هو عليه الآن. وتُعَدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2019، مما يدل على التفاؤل في النشاط ‏الاقتصادي مستقبلًا.‏

وأشار المنتدى الى أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي خلال العام القادم، وبنسبة ‏‏71.6%. يليه القطاع الخدمي بنسبة 68%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 66.7%. كما أشارت النتائج إلى أن ‏المستثمرين من الشركات الكبيرة (أكثر من 51 عاملاً)، هم الأكثر تفاؤلاً بمستقبل تعاملاتهم الاقتصادية خلال العام ‏المقبل.‏

وضمن محور البيئة الاستثمارية، نوه المنتدى الى ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في ‏الأردن مشجعة بشكل ملحوظ من 31.7%، إلى 45.4%. فيما انخفضت نسبة من يرون أنها غير مشجعة بواقع ‏‏13.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 52.5% بعد أن كانت 66.2% في العام السابق‏‎.‎

وعلى صعيد آخر، بينت نتائج المسح أن غالبية المستثمرين (73.7%) لا يفكرون في نقل أعمالهم إلى خارج ‏الأردن، مقابل 26% منهم يفكرون بذلك. وحول أبرز الأسباب التي تدفعهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، ‏أشار ما نسبته 35% منهم إلى أن البيئة الاستثمارية في الخارج أفضل. فيما أرجع 20% منهم أن السبب في ذلك ‏يعود إلى الإجراءات الحكومية المعقدة.‏

وعند سؤال المستثمرين فيما إذا قاموا بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام 2025، فقد أشارت النسبة الأعلى منهم ‏‏(53.3%) أنهم حافظوا على أعمالهم كما هي. في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى ‏‏22.1% في الجولة الحالية، مقارنة بِـ 17.8% في الجولة السابقة. وقد كانت الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا في ‏أعمالها في الأردن، وبنسبة 40.6% من المستثمرين ضمن هذه الفئة. في حين كانت الشركات الصغيرة الأقل توسعًا ‏وبنسبة (17.7%).‏

ولتشكيل صورة أوضح حول السياسات التي يمكن تبنيها من الحكومة لتمكين المستثمرين من توسيع أعمالهم، قام ‏منتدى الإستراتيجيات الأردني بطرح سؤال عن أبرز المعوِّقات التي تحد من توسع أنشطتهم الاقتصادية. إذ أشار ‏‏26.8% من المستثمرين إلى ارتفاع الضرائب، فيما أشار 21.1% منهم إلى الإجراءات المعقدة وارتفاع كلف ‏مدخلات الإنتاج (15.3%).‏

كما تم توجيه السؤال إلى المستثمرين فيما إذا تم توظيف إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم خلال الـ 12 ‏شهرًا الماضية؛ حيث أجاب ما نسبته 26.8% من المستجيبين بـ "نعم”، مبينين أنه تم الاعتماد عليها بشكل كبير من ‏أجل تحسين سياسات التسويق والترويج. كما أظهرت النتائج محدودية الاستخدام وبنسب أقل في‎ ‎رفع مستوى الكفاءة ‏والإنتاجية، أو تطوير المنتجات الجديدة. كما أظهرت النتائج أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأكثر استخدامًا ‏لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ضمن فئة الشركات الكبيرة.‏

وحول ما إذا كان المستثمرون قد سرّحوا بعضا من موظفيهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية، أجاب ما نسبته 67% من ‏المستثمرين بـ "لا”، مقابل 33% بـ "نعم”. وقد جاءت الأسباب وراء تسريح بعض الموظفين، نتيجة ضعف حركة ‏السوق والقوة الشرائية، وارتفاع الكلف التشغيلية (الضمان الاجتماعي، والضرائب، وغيرها). في حين لم يكن ‏لأدوات الذكاء الاصطناعي أي سبب في تسريح الموظفين.‏

وعند سؤال المستثمرين عن مدى إقبال الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، أظهرت ‏النتائج ارتفاعًا بسيطًا في تلك النسبة (17.2%) مقارنة بالجولة السابقة. في حين يرى 38.9% منهم أنه لا يوجد ‏إقبال.‏

أما حول سؤال المستثمرين فيما إذا استثمروا خارج الأردن، أجاب 7.5% منهم بـ "نعم”. وتحديدًا في كل من ‏السعودية (39.5%)، والإمارات (16.3%)، ومصر (11.6%)، والعراق (7%)، والولايات المتحدة (4.7%).‏

وفيما يخص محور التطورات في بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية الاقتصادية، أشار أكثر من نصف المستثمرين ‏‏(55.3%) إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمار مرضية، وبنسبة أعلى من الجولة السابقة (38.5%). ‏كما ارتفعت نسبة من يرون أن أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مُرضٍ، وبنسبة ‏‏59.5%، بعد أن كانت 46.2% في الجولة السابقة.‏

وحول الإجراءات الحكومية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات، أشار 60% من المستثمرين إلى ضرورة ‏تخفيض الضرائب والجمارك، فيما أشار 56% إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية، بينما أشار 40.7% إلى ‏ضرورة تشجيع الاستثمار، بما في ذلك تقديم قروض محفزة وموارد مشجعة للمستثمرين

أما فيما يتعلق بمحور رؤية التحديث الاقتصادي، فقد أظهرت النتائج أن هنالك تباينًا واضحًا في آراء المستثمرين ‏حول مدى التغيير الذي لمسوه نتيجة تنفيذ مبادرات الرؤية. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أنهم ‏لم يلمسوا تغييرًا في الرؤية، إلا أن نسبة من يرون أن هنالك تغييرًا إيجابيًّا قد ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا إلى 36.7% في ‏الجولة الحالية، علاوة على انخفاض نسبة المستثمرين الذين يرون أن التغيير كان سلبيًّا.‏

ووفق محركات الرؤية الثمانية، لمس المستثمرون تغييرًا إيجابيًّا في محركي "الأردن وجهة عالمية”، و”البيئة ‏المستدامة”، في حين جاء محرك "الاستثمار”، الأقل تغييرًا بنظرهم.‏

وحول "ما إذا كانت الجهود المبذولة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح أو بالاتجاه الخاطئ”، ‏أشار 60% من المستثمرين إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 34.6% يرون أنها تسير بالاتجاه ‏الخاطئ.‏

وضمن محور خارطة طريق تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج أن 67% من المستثمرين يرون أن الأمور تسير ‏بالاتجاه الصحيح، وبنسب متقاربة من وجهة نظر ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، علمًا بأن هذه النسبة كانت ‏حوالي 58% عام 2024، و46% عام 2023.‏

وحول درجة التغيير التي طرأت على أرض الواقع نتيجة تنفيذ مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة، ‏فقد سجّل مكوّن الإجراءات والرقمنة أعلى نسبة تغيّر ملموس (89.6%) من وجهة نظر المستثمرين. في حين بقي ‏مكوّن التشريعات هو الأكثر تحدّيًا بين المكونات السبعة. وتجدر الإشارة إلى أن مكوّن "الثقافة المؤسسية” قد شهد ‏تحسنًا كبيرًا مقارنة بنتائج الجولة السابقة بواقع 17.3 نقطة مئوية.‏

وضمن المحور الجديد "منعة الاقتصاد الأردني في حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم”؛ أظهرت النتائج أن غالبية ‏الشركات (81.4%) قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فيما أشار 17.7% من الشركات إلى أنها غير ‏قادرة‎.‎‏ وبيّنت نتائج الاستطلاع أن الشركات الكبيرة هي الأكثر صمودًا.‏

وحول مدى تنويعها لسلاسل التوريد، أشار أكثر من نصف الشركات (57.9%) إلى أن غالبية مورديها هم محليون. ‏فيما يعتمد (23.3%) من الشركات على عدة موردين من دول ومناطق مختلفة.‏

أما بخصوص الإستراتيجيات التي تتّبعها الشركات لتعزيز صمودها، فقد أظهرت النتائج أن 31.4% من الشركات ‏قامت بالتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية الجديدة لتعزيز صمودها. تلاها تبني إستراتيجية تنويع الموردين ‏وشبكات التوريد، وبنسبة 21.5% من الشركات.‏

وحول الإستراتيجيات المالية التي تستخدمها الشركات لحماية أعمالها من الصدمات الخارجية، فقد بيّنت النتائج أن ‏النسبة العليا من الشركات (39.3%) لا توجد لديها إدارة رسمية لمخاطر التمويل، فيما أشارت نسبة 25.3% من ‏الشركات إلى استخدام إستراتيجية تنويع مصادر الدخل كالتوسع في الأسواق أو القطاعات.‏

وعند سؤال المستثمرين حول الأولويات الأكثر إلحاحاً لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من وجهة نظر المستثمرين، ‏أشار 39.1% من الشركات إلى أهمية تعزيز تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة (سوريا، ‏والعراق، ومصر، والخليج العربي)، إضافة إلى أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية القائمة، وجذب المزيد من ‏الاستثمارات الأجنبية الجديدة.‏

بالمحصلة، واستنادًا الى نتائج التقرير أوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تركيز البرنامج التنفيذي ‏للمرحلة القادمة من التحديث الإداري على تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز أسس وضع التشريعات وضمان ‏استقرارها‎.‎‏ علاوة على تسريع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في محرك الاستثمار، لتعزيز ‏جذب الاستثمارات وفق المستويات التي تطمح لها الرؤية‎.‎

كما نوه المنتدى الى ضرورة تعزيز منعة الاقتصاد الوطني من خلال دعم تنويع الأسواق، وسلاسل التوريد، ‏وتشجيع الشركات على تبنّي أدوات إدارة المخاطر المالية، والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، وتطوير المنتجات ‏الجديدة الأكثر تعقيدًا، جنباً إلى جنب مع المحافظة على الاستثمارات القائمة، وتحفيز توسع أعمالها أفقيًّا وعموديًّا، ‏خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أظهرت حساسية أعلى تجاه الأوضاع الاقتصادية.‏

وفي ختام التقرير أكد المنتدى على أهمية الحفاظ على الانطباعات الإيجابية لدى المستثمرين، التي أظهرتها هذه ‏الجولة من استطلاع الرأي مقارنة بالجولات السابقة، وذلك من خلال استمرار الجهود الحكومية الجادة وإصرارها ‏على إحداث التغيير الإيجابي في البيئة الاستثمارية وانعكاساتها على جودة حياة المواطنين.‏