افادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن الاعتراف بجمهورية "أرض الصومال" يوفر لإسرائيل إمكانيات عملياتية متطورة وقدرات جوية غير مسبوقة، مما يعزز فاعلية "السلاح الطويل" في مواجهة التهديدات الصادرة من اليمن وإيران، ويمنح تل أبيب عمقاً استراتيجياً جديداً في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن التمركز الإسرائيلي في "أرض الصومال" القريبة من السواحل اليمنية سيتيح للطيران الحربي خيارات هجومية أوسع، تشمل تسهيل عمليات التزود بالوقود في الجو، مما يجعل التخطيط لشن ضربات في قلب اليمن أمراً ميسوراً. ويأتي هذا التحول بعد أن واجهت الخطط العسكرية الإسرائيلية صعوبات بالغة في خوض مواجهة مستمرة ضد الحوثيين، نتيجة المسافات الشاسعة ونقص البيانات الاستخباراتية والأهداف الفورية.

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر التقرير أن الخطوة الإسرائيلية تهدف في مقامها الأول إلى توجيه رسالة حازمة لتركيا، مفادها أن إسرائيل لن تظل سلبية أمام تطلعات أنقرة للتحول إلى قوة دولية، وسعيها لترسيخ حضورها في أقاليم الشرق الأوسط وأفريقيا وصولاً إلى شرق آسيا.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذا الوجود الاستراتيجي يمنح إسرائيل تفوقاً نوعياً في العمليات الهجومية القادمة، عبر استبدال عوائق البعد الجغرافي بمواقع متقدمة تضمن دقة وسهولة الوصول إلى الأهداف المطلوبة في العمق اليمني.

وأمس السبت، أصدرت 21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي بياناً مشتركاً، أكدت فيه رفضها القاطع لإعلان إسرائيل في 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الواقع ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرة أن هذا الإجراء الأحادي يمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعكس تجاهلاً واضحاً للقانون الدولي.

وشدد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان، وهي: الأردن، مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، على أن الاعتراف الإسرائيلي يعد خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد البيان دعم الدول المشاركة الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها.

وأشار الوزراء إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما رفض البيان بشكل قاطع الربط بين هذا الإجراء وأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكداً أن مثل هذه المخططات مرفوضة شكلاً وموضوعاً.