دقت النائب الدكتورة بيان المحسيري، عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، ناقوس الخطر تجاه التعديلات القانونية المقترحة على مهام وزارة الأوقاف، محذرة من أن المساس بشؤون الإفتاء داخل الوزارة يعد "تجزئة للإسلام" وتقويضا لمنظومة دينية متكاملة.

وأكدت المحسيري، خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين، أن فصل الفتوى عن الوعظ والإرشاد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة ترتبط بآثار شرعية وقانونية جسيمة.

مخاطر "التقنين" والمساءلة القانونية: ونبهت المحسيري إلى أن إلغاء صلاحية الإفتاء من نصوص مهام الوزارة قد يفتح الباب أمام "مساءلات قانونية" وشكاوى كيدية ضد أئمة المساجد والعلماء في حال قدموا فتوى للناس.

وتساءلت كيف للعالم أن يؤدي دوره في شؤون الحج والعمرة والمعاملات اليومية إذا تم تقييد لسانه بنص قانوني يحول الفتوى إلى مسألة "سياسية إدارية" بدلا من كونها استحقاقا شرعيا لأهل العلم.

واعتبرت النائب أن تقييم العلماء بناء على فتاواهم يعد "سابقة" لم يعرفها التاريخ الإسلامي، مشددة على أن التضييق على حملة شهادات الفقه داخل الأوقاف يندرج ضمن سياسة التضييق على الحريات العامة.

وأوضحت أن هناك فرقا بين "الفتوى الرسمية" التي تلزم الدولة، وبين "الفتوى العامة" التي تنظم حياة المواطنين في الصلاة والصيام وسائر مناحي الحياة.

واختتمت المحسيري موقفها بالدعوة إلى إلغاء التعديل المقترح والعودة للنصوص الدستورية التي تحمي مكانة الإفتاء.

وطالبت بالحفاظ على حق العلماء في أداء دورهم دون قيود، لضمان بقاء الإفتاء ركنا أساسيا للشأن الديني في المملكة، بعيدا عن التجاذبات التنظيمية التي قد تفرغ المنظومة الدينية من مضمونها الروحي والعلمي.