سجل القطاع الصناعي بالعام 2025، أداء قوي ومستدام ما جعل منه مساهما بارزا بالنمو الاقتصادي، وبنسبة 39 بالمئة من إجمالي النمو المتحقق بالربع الثاني من العام الحالي.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أداء القطاع بالعام 2025، يعد ترجمة لدور الصناعة في دعم النشاط الاقتصادي الكلي للمملكة، وقدرتها على مواجهة التحديات وتعزيز استدامة النمو من خلال الابتكار وتوسيع الأسواق وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ دوره كمحرّك رئيسي لصادرات المملكة، حيث نمت صادراته بنسبة 8.9 بالمئة خلال التسعة اشهر الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، لتصل إلى 6.4 مليار دينار.

وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يعكس اتساع قاعدة النمو داخل القطاع الصناعي، حيث حققت 8 من أصل 10 قطاعات صناعية زيادة في صادراتها، في مؤشر واضح على تنوع الهيكل التصديري وقدرت الصناعة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية.

وتابع أن الصادرات الصناعية على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، ما يؤكد الدور المحوري للصناعة في دعم الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن تنويع الأسواق التصديرية في أوروبا والدول العربية والأفريقية أسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الأردنية وتمكينها من تعزيز موقعها في الأسواق العالمية، مع زيادة ملحوظة في حجم الصادرات لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف والإنشائية.

وأشار إلى أن نمو صادرات الصناعة يعكس حجم الإمكانات والمقومات التي يمتلكها القطاع الصناعي، ويؤكد قدرته على التكيّف مع المتغيرات الخارجية، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتج الوطني، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، ما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وبين أن الغرفة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة دورا محوريا في دعم الصناعيين، من خلال تنظيم المعارض المتخصصة، وعقد المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتقديم الاستشارات والخدمات التصديرية، ما ساعد على تجاوز جزء من التحديات اللوجستية والإجرائية.

وأكد المهندس الجغبير أن المملكة استفادت من عودة العلاقات التجارية بشكل تدريجي مع الشقيقة سوريا، ما وفر فرصا جديدة أمام منتجات الصناعة للتوسع في الأسواق المجاورة، وتعزيز معدلات النمو الصناعي وتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية في المنطقة.

وأكد أن صادرات الصناعة سجلت نموا ملموسا بالعديد من الأسواق الجديدة في قارتي آسيا وأفريقيا، من بينها إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان، إلى جانب زيادة حصتها بأسواق صناعية متقدمة، من ضمنها ايطاليا بقيمة 141 مليون دينار، والهند 859 مليون دينار،

ولفت إلى ان الصادرات إلى إيطاليا نحو 141 مليون دينار، فيما وصلت الصادرات إلى الهند لنحو 859 مليون دينار، ما يشير إلى تنامي الطلب العالمي على المنتجات الأردنية وقدرتها على المنافسة في أسواق ذات متطلبات عالية.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية وصلت خلال العام الحالي 2025 إلى أكثر من 144 سوقًا حول العالم، شملت أسواقًا جديدة وغير تقليدية، إلى جانب الحفاظ على حضور قوي ومستقر في الأسواق العربية والتقليدية.

وحسب رئيس الغرفة استحوذت الدول العربية على نحو 42 بالمئة خلال العام الحالي من إجمالي الصادرات الصناعية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الشركاء التجاريين بقيمة 955 مليون دينار، تلتها سوريا بصادرات قاربت 174 مليون دينار، مسجلة زيادة ملحوظة بنحو 138 مليون دينار.

واوضح أن مجموع الصادرات الصناعية إلى كل من العراق ولبنان مجتمعين بلغت ما يقارب 745 مليون دينار، ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية الإقليمية واستمرار الطلب على المنتجات الوطنية في الأسواق العربية.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.47 بالمئة بالأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2024 حيث سجلت 6 من أصل 10 قطاعات صناعية زيادة في كميات الإنتاج.

وحسب البيانات تصدر قطاع الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 2.7 بالمئة يليه قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 2.3 بالمئة، ثم قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية بنسبة نمو 1.7 بالمئة.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي اسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الأردنية، وصلت لأكثر من 6 الآف فرصة عمل صافية بالصناعات التحويلية خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي ليصل عدد العاملين الإجمالي بالقطاع إلى 270 الف عامل وعاملة.

وبين رئيس الغرفة أن نصف الفرص الجديدة بالقطاع تركزت بالصناعات الغذائية نتيجة توسع الإنتاج وزيادة الصادرات، ما يعكس أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معدلات البطالة.

وبين أن القدرة التشغيلية للصناعة تستند على القطاعات كثيفة التشغيل كالصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والجلدية، التي تلعب دورًا مزدوجًا في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الصادرات، ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الصادرات الصناعية تعد أحد أهم مصادر توليد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل محدودية حجم السوق المحلية، ما يجعل التوسع في الإنتاج الموجّه للتصدير خيارًا استراتيجيًا لتعظيم الأثر الاقتصادي للصناعة.

وبين أن الصادرات لا تعني فقط توسيع قاعدة الطلب على المنتج الوطني، بل تسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنشيط العملية الإنتاجية داخل القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي من أعلى القطاعات توليدًا للقيمة المضافة، إذ إن كل دينار يُستثمر في العملية الإنتاجية ينعكس على الاقتصاد بقيمة مضافة تصل لما يقارب 2.17 دينار خلال دورة اقتصادية واحدة، بفعل التشابك الواسع للقطاع مع باقي الأنشطة الاقتصادية، بما يشمل التشغيل، والمالية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد وغيرها من القطاعات المساندة.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية تلعب دورا محوريا في تقليص العجز في الميزان التجاري، من خلال رفع مستويات تغطية الصادرات للمستوردات، والتي سجلت معدلات متقدمة خلال الفترة الماضية من العام الحالي الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز النمو ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي شهد بالعام الحالي 2025 عمليات توسع واستثمارات ملحوظة بالعديد من القطاعات الصناعية، في إطار الاستجابة للطلب المتنامي على المنتجات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، وتعزيز مساهمة الصناعة بالنمو الاقتصادي.

وقال : ” من أبرز القطاعات التي تشهد نموا في استثماراتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية، حيث شهدت المصانع توسعًا كبيرًا لتلبية الطلب المحلي الخارجي، حيث شملت هذه العمليات التوسعية زيادة خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع”.

وأضاف: ” أن هذا أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، وتحقيق نمو ملموس في الصادرات الغذائية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مثلما شهد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج وسلاسل القيمة، بما يتماشى مع متطلبات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي”.

وتابع ” ركزت عمليات التوسع التس طالت كذلك صناعات تعدينية وكيماوية وأدوية على تعزيز سلاسل القيمة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، من خلال تحسين مدخلات الإنتاج وربط المصانع بالموردين المحليين، ما أسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات الصناعية”.

وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي استفاد خلال العام الحالي 2025، من القرارات الحكومية الداعمة التي عززت تنافسية المنتج الوطني وأسهمت في تحسين بيئة العمل والإنتاج، ووضعت الأسس لتعزيز قدرات الصناعيين على التوسع محليًا وخارجيا، مثمنا هذه التوجهات الرامية لدعم الصناعة وحماية المنتج الوطني وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن أبرز القرارات هو تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية، خاصة المواد الغذائية والقطاعات الهندسية مع الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من الصناعيين باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، ومن ثم لاحقاً تبعها إعادة التعرفة الجمركية للسلع ذات البديل المحلي ما كان احد المطالب الرئيسية للقطاع الصناعي.

وحسب رئيس الغرفة شملت القرارات الحكومية كذلك إقرار رسم جمركي على الطرود البريدية بنسبة 16 بالمئة بهدف تحقيق التوازن بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وتحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي لصالح المنتجات الوطنية، ما أسهم بدعم الطلب على الإنتاج الوطني بالسوق المحلية.

ولفت إلى قرارات أخرى شملت تعزيز المناخ الاقتصادي العام من خلال إجراءات هيكلية بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين، وإعادة التوازن بين حماية المنتج المحلي واحتياجات السوق الاستهلاكية المحلية، فضلاً عن بعض القرارات التحفيزية في المدن الصناعية ما يؤكد حرص الحكومة على توفير بيئة محفزة للإنتاج والتصدير وداعمة لنمو الصناعة.

وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي يتطلع خلال العام المقبل للبناء، على جهود وزيارات جلالة الملك عبدالله الثاني للمصانع والدول والتكتلات التجارية، وترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، لا سيما لجهة فتح أسواق جديدة غير تقليدية لتنويع الصادرات الصناعية وزيادة تنافسيتها.