تشهد منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الأسابيع الأخيرة تطورات متسارعة، أعادت تسليط الضوء على واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم، وسط تداخل ملفات اليمن والقرن الإفريقي والصراع الإقليمي الأوسع، وبحسب مراقبين، فإن سلسلة تحركات سياسية وأمنية متزامنة قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل الأمن البحري في المنطقة، إذا ما تطورت إلى ترتيبات دائمة.

جنوب اليمن: تصعيد عسكري ورسائل سياسية

في أوائل ديسمبر 2025، صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، عملياته العسكرية في عدد من المحافظات الجنوبية، أبرزها عدن وحضرموت والمهرة.

وبالتوازي مع هذا التصعيد، تداولت تحليلات سياسية معلومات عن اتصالات غير معلنة بين المجلس وأطراف دولية، تتضمن طرح فكرة الاعتراف بدولة جنوبية مستقلة مقابل إقامة علاقات دبلوماسية وتعاون أمني، على غرار نماذج اتفاقيات السلام التي أُبرمت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن الترتيبات من هذا النوع قد تفتح الباب أمام وجود أمني أو بحري في موانئ استراتيجية مثل عدن وسقطرى، وهو ما يمنح الأطراف الداعمة نفوذًا أكبر في الجانب الشرقي من مضيق باب المندب.

صوماليلاند: عودة ملف الاعتراف الدولي

على الضفة المقابلة من المضيق، عاد ملف صوماليلاند إلى الواجهة، الإقليم الواقع في شمال الصومال أعلن انفصاله فعليًا منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون الحصول على اعتراف دولي واسع.

وخلال أواخر ديسمبر 2025، تحدثت تقارير عن خطوات دبلوماسية منفردة من جانب إسرائيل تجاه صوماليلاند، شملت اعترافًا رسميًا وتفاهمات أولية بشأن التعاون الأمني.

ويُرجع خبراء هذا الاهتمام المتجدد إلى الموقع الجغرافي للإقليم، الذي يطل مباشرة على الجانب الغربي من باب المندب، ما يمنحه أهمية استراتيجية في مراقبة حركة الملاحة البحرية.

الأهمية الاستراتيجية لباب المندب

يُعد مضيق باب المندب أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة وحركة السفن بين آسيا وأوروبا.

ويرى محللون أن أي وجود أمني أو عسكري دائم على جانبي المضيق من قبل طرف واحد، أو تحالف محدود، من شأنه أن يؤثر في ميزان القوى الإقليمي، ويمنح قدرة أكبر على مراقبة أو التأثير في حركة الملاحة.

انعكاسات إقليمية محتملة

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تباينات واضحة في مواقف الأطراف الإقليمية:

استمرار التوتر بين الحوثيين والتحالف العربي، في ظل تصعيد متبادل في البحر الأحمر.

تباين في المواقف الخليجية تجاه الملف اليمني، ظهر في حوادث ميدانية أخيرة عكست اختلافًا في أولويات بعض الأطراف.

قلق متزايد لدى دول مطلة على البحر الأحمر من أي تغييرات أحادية قد تمس أمن الملاحة.

وفي هذا السياق، تبرز مصر كأحد الأطراف المعنية بشكل مباشر، نظرًا لارتباط أمن باب المندب بحركة الملاحة في قناة السويس.

خلاصة المشهد

حتى الآن، لا تزال هذه التحركات في إطار السيناريوهات والتحليلات، ولم تتحول إلى ترتيبات معلنة أو اتفاقات رسمية شاملة، إلا أن تزامنها الزمني، وتشابه أهدافها الاستراتيجية، يدفع مراقبين إلى التحذير من تحولات محتملة في خريطة النفوذ بالبحر الأحمر.

ويرى محللون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه التطورات ستظل في نطاق المناورات السياسية، أم ستتجه نحو واقع جديد يعيد رسم التوازنات في أحد أكثر الممرات الملاحية حساسية في العالم.