قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن التدقيق المالي للأحزاب متبع منذ سنوات، حيث يتعين على جميع الأحزاب تقديم موازناتها في بداية كل عام لدراستها والتأكد من التزامها بالقانون.

وأضاف المعايطة في تصريح الجمعة، أن معظم الأحزاب تلتزم بتقديم موازناتها بشكل صحيح، ويتم تنفيذ الإجراءات وفقًا لما نص عليه النظام المالي والقانون، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها تم التعامل معها بشكل قانوني، وتم إحالتها إلى المحكمة لعدم التزامها بالقانون، وفقا للمملكة.

وأوضح المعايطة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية تم بناءً على طلب رسمي من الهيئة، وفقًا للمادة 29 من قانون الأحزاب السياسية، التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في ذلك. وقد تم تفويض ديوان المحاسبة لتنفيذ هذا التدقيق.

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على طبيعة كل حالة. وفي حال تبين أن الأحزاب التي تلقت تمويلًا حكوميًا قد خالفت، تم وقف التمويل إلى حين تصويب أوضاعها.

وأكد المعايطة أن مجلس المفوضين قام برفع دعوى قضائية لحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، وما زالت القضايا قيد النظر أمام القضاء بعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية.

وشدد المعايطة على أن الغالبية العظمى من الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، بينما كانت هناك قلة من الأحزاب التي لم تلتزم، لكن تلك الأحزاب قامت لاحقًا بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.