ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصهم في الإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، خاصة مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها في التوقيف.

من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.