ووقع الاتفاقية وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب.

وتأتي الاتفاقية المنسجمة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، استكمالا لنهج شركة البوتاس العربية في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، وتعزيز التنمية المستدامة في محافظات الجنوب، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني تسهم في رفع جاهزية الشباب لسوق العمل الأردني، وتمكينهم من الالتحاق بفرص عمل داخل المملكة أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

وستساهم شركة البوتاس العربية بمبلغ إجمالي قدره 450 ألف دينار، يتم صرفه على ثلاث مراحل تمتد من عام 2025 حتى عام 2027، على أن يخصص التمويل حصريا لإنشاء وتشغيل الأكاديمية وفق ما نصت عليه الاتفاقية.

وقال البكار إن الاتفاقية بين شركة البوتاس ومؤسسة التدريب المهني تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين وتدريب وتشغيل الشباب الأردني في مختلف القطاعات.

وبين أن الاتفاقية تتيح تدريب وتمكين الشباب للعمل في شركة البوتاس وغيرها من الشركات العاملة في قطاع التعدين، إضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم لفتح أبواب أسواق العمل الإقليمية والعالمية أمامهم للحصول على فرص عمل في قطاع التعدين.

من جانبه، قال أبو هديب، إن الاتفاقية تأتي في سياق الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة تجاه محافظات الجنوب والمناطق التي تعمل فيها، مؤكدا أن شركة البوتاس العربية تنظر إلى التنمية المحلية بوصفها شراكة طويلة الأمد، وليست مجرد مبادرات آنية.

وأوضح أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة مقبلة على توسعات كبرى في عملياتها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى تنامي النشاط الصناعي في محافظات الجنوب، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى كوادر شابة مؤهلة ومدربة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف، إن الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، لافتا إلى أن الأكاديمية ستسهم في إعداد شباب قادرين على العمل في القطاعات الصناعية داخل الأردن أو في الأسواق الخارجية، وبما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للتشغيل، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز استقرار المجتمعات المحلية. وأكد أن شركة البوتاس العربية ستواصل تنفيذ مبادرات تنموية نوعية تسهم في تطوير الجنوب، وتعزيز فرص العمل، وبناء قاعدة بشرية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وستتولى مؤسسة التدريب المهني، بموجب الاتفاقية، إدارة وتشغيل الأكاديمية، ووضع وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة، وتوفير الكوادر الفنية المختصة، وإصدار الشهادات التدريبية المعتمدة، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.