وبحسب توضيح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، فإن إصابة العونة تُعدّ إصابة عمل مكتملة الأركان، لقيام العلاقة السببية الواضحة بين طبيعة عمله والواقعة التي أدّت إلى إصابته، إذ وقعت الحادثة أثناء تأديته مهامه الرسمية وخلال ساعات العمل المحددة، وبموجب علاقة تعاقدية قائمة بين العامل والبلدية.

وأشار الصبيحي إلى أن العامل العونة مشترك وخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بحكم عمله في البلدية، وتنطبق عليه شروط الشمول الإلزامي، بما في ذلك الأجر، والتبعية الإدارية والإشرافية من قبل صاحب العمل.

وأوضح أن الواجب القانوني يقتضي من بلدية مؤتة والمزار إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحادثة، مرفقًا بالتقرير الطبي الأولي، ليصار إلى التحقق من الإصابة واعتمادها كإصابة عمل وفقًا لأحكام القانون، ومن ثم تقرير الحقوق والمنافع التأمينية المترتبة للعامل.

وبيّن أن هذه الحقوق تشمل نفقات العناية الطبية كاملة، والبدلات اليومية عن أيام التعطّل عن العمل، إضافة إلى ما يترتب على نتيجة الإصابة من شفاء تام أو نسبة عجز — لا سمح الله — بحسب ما تقرره المؤسسة المختصة.