لغايات دعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم المستوفاة لمنحها أو تعديلها لسنة 2026؛ وذلك استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وبما يراعي الضرورات التشريعية للأنشطة المحددة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد وتنظيم إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء والرسوم المرتبطة بها، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.

ويأتي مشروع النظام في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الخدمة المقدمة للمستثمرين والمشغلين، من خلال دمج شروط الترخيص والرسوم في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية، ويحافظ على نفس مستويات الرسوم القائمة، دون أن يترتب أي رفع للرسوم الحالية المفروضة على الجهات المرخصة.

ويعتمد مشروع النظام آليات تحفيز، بما في ذلك رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل أنشطة تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل، دعما للاستثمار والابتكار ومواكبة متطلبات التحول الطاقي.

كما يهدف إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية والمالية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.