وقال خبير الحماية والتأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن الحادثة تُعد من حيث المبدأ إصابة عمل وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، كونها وقعت أثناء مزاولة العاملة لعملها وفي موقع العمل، ما يجعل الوفاة وفاة ناشئة عن إصابة عمل متى ثبتت شروطها القانونية.

وأوضح الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي معنية بالتحقق من جميع ملابسات الحادثة وأسبابها، والتأكد من توافر عناصر اعتبارها إصابة عمل، بما في ذلك شمول العاملة المتوفاة بالضمان الاجتماعي أو وجوب شمولها حكمًا وفقًا للقانون.

وبيّن أن الحقوق التأمينية التي تترتب على اعتماد الحادثة كإصابة عمل تنحصر في مسارين رئيسيين، أولهما استحقاق راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة، يُضاف إليه مبلغ (40) دينارًا كزيادة عامة، ويُصرف اعتبارًا من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، ويوزّع على المستحقين من ورثتها وفق الأنصبة المحددة قانونًا.

أما المسار الثاني، فيتمثل في صرف نفقات الجنازة بمبلغ (700) دينار.

وأشار الصبيحي إلى أنه في حال ثبوت وجود خطأ جسيم من المنشأة التي كانت تعمل لديها العاملة، فإن لورثتها أو المستحقين عنها الحق في الرجوع على المنشأة للمطالبة بالتعويض، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق التأمينية المستحقة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد خبير الحماية والتأمينات الاجتماعية أن هذه الحادثة تعيد التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وضرورة تشديد الرقابة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.